الإدارة الأميركية تسرع من مساعيها المتعلقة بوقف تداول الأسلحة النارية

تسرع الإدارة الأميركية من مساعيها المتعلقة بالتدابير التي من الممكن اتخاذها من أجل وقف حدة العنف في البلاد التي تسببت فيها حري استخدام الأسلحة بشكل كبير.
وفي هذا الإطار استدعى الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاسبوع الحالي، المنظمات المعنية، وممثلي شركات صناعة ألعاب الفيديو، وضحايا عنف الأسلحة، مجموعات من أصحاب البنادق، إلى البيت الأبيض، وذلك لعقد اجتماعات لمناقشة التدابير المحتملة لتحقيق هذا الهدف .
وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أنه سيقترح مجموعة من الإصلاحات للحد من انتشار الأسلحة النارية الفردية التي يرجح أن تشمل لوائح جديدة بشأن البنادق الهجومية وخزانات الأسلحة ذات السعات الكبيرة، وتعزيز مراجعة المعلومات الأساسية فيما يتعلق بمن يقومون بشراء البنادق.
وأشار أوباما إلى أن لجنة يرأسها نائبه جو بايدن تقوم حاليا بوضع توصيات بشأن إجراءات السلامة من الأسلحة.. وذلك بعد حادث 14 ديسمبر الجاري في مدرسة ساندي هوك ببلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت الذى أودي بحياة 26 شخصا بينهم 20 طفلا وطفلة.
وذكر مسؤول من البيت الأبيض اليوم بحسب ما جاء بوكالة انباء الأناضول أن بايدن سيلتقي غدا مع عدد من ضحايا عنف الأسلحة، ومجموعة من شكرات التأمين على الأسلحة، وسيلتقي الخميس مع مجموعة أخرى من أصحاب البنادق، وفي وقت لاحق من الاسبوع الحالي يلتقي كذلك عددا من ممثلي شركات الألعاب.
هذا ويلتقي عدد من المسؤولين الأميركيين بالعديد من المؤسسات والهيئات المعنية، وعدد من العاملين في المجالين التعليمي والصحي لتوعية المواطنين حول خطورة استخدام الأسلحة.
وتأتي تلك المساعي والمجهودات بعد أن أكد أوباما أن الإصلاح لا يمكن أن يحدث بدون تأييد جماهيري واسع، مما يشير إلى أنه سيسعى إلى حشد الرأي العام لإصدار لوائح معقولة للسلامة من الأسلحة الفردية، أو التخلي عن هذا الجهد إذا لم يتفق الأمريكيون على ذلك.
وقد زاد الدعم العام للحد من الأسلحة النارية في أعقاب حادث إطلاق النار في نيوتاون، وأشار استطلاع للرأي مؤخرا إلى أن الدعم قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 لإصدار قوانين أكثر صرامة بشأن البنادق، حيث يؤيد 47 \% الآن تمرير قوانين جديدة بشأن الحد من البنادق، ودعا 58 \% إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأنها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15 \% منذ أكتوبر 2011.
وينص الدستور الأمريكي على حق الأمريكيين في امتلاك أسلحة فردية، وهو حق من الصعب أن يتنازل عنه الأمريكيون لأنه يمثل تقليدا درجت عليه البلاد منذ استقلالها.