أوباما يتعهد بدعم تدابير للحد من الأسلحة النارية وفقا لإرادة الشعب الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيقترح مجموعة من الإصلاحات للحد من انتشار الأسلحة النارية الفردية التي يرجح أن تشمل لوائح جديدة بشأن البنادق الهجومية وخزانات الأسلحة ذات السعات الكبيرة، وتعزيز مراجعة المعلومات الأساسية فيما يتعلق بمن يقومون بشراء البنادق.

جاء ذلك في تصريحات لأوباما، خلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة «إن بي سي» الأمريكية في برنامجها «لقاء مع الصحافة» الذى بثته اليوم الأحد، وأشار فيها إلى أن اللجنة التي يرأسها نائبه جو بايدن تقوم حاليا بوضع توصيات بشأن إجراءات السلامة من الأسلحة.. وذلك بعد حادث 14 ديسمبر الجاري في مدرسة ساندي هوك ببلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت الذى أودي بحياة 26 شخصا بينهم 20 طفلا وطفلة.

وقال أوباما: «لن نقوم بعمل ذلك ما لم يقرر الشعب الأمريكي أنه مهم»، واستشهد أوباما بالقول المأثور لابراهام لنكولن: «مع الرأي العام لا يوجد شيء لا يمكنك أن تفعله، وبدون الرأي العام فإن هناك القليل جدا الذى يمكنك أن تقوم به في هذه المدينة» .

كما رفض أوباما دعوة الرابطة الوطنية للأسلحة إلى حراسة المدارس بأفراد شرطة مسلحين معتبرا أن « الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي متشككة بشأن أن ذلك سيحل مشكلتنا»، ووعد بالاستماع إلى جميع الأطراف لمناقشة قضية الاسلحة الفردية قبل تقديم أي توصيات تشريعية.

وأكد أوباما أنه: « ليس كافيا القول إن هذا أمر صعب جدا ولذلك لن نحاول القيام به»، وشدد على أنه يعتزم دعوة جميع أصحاب المصلحة معا وسيلتقي مع الجمهوريين والديمقراطيين والتحدث مع أي شخص لتحقيق ذلك.

وقد زاد الدعم العام للحد من الأسلحة النارية في أعقاب حادث إطلاق النار في نيوتاون، وأشار استطلاع للرأي مؤخرا إلى أن الدعم قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 لإصدار قوانين أكثر صرامة بشأن البنادق، حيث يؤيد 47 % الآن تمرير قوانين جديدة بشأن الحد من البنادق، ودعا 58 % إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأنها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15 % منذ أكتوبر 2011.

وينص الدستور الأمريكي على حق الأمريكيين في امتلاك أسلحة فردية، وهو حق من الصعب أن يتنازل عنه الأمريكيون لأنه يمثل تقليدا درجت عليه البلاد منذ استقلالها.