بلاغ للنائب العام يحمل ” مرسي ” و” بديع ” مسئولية الأشتباكات حال تظاهر الإخوان بالتحرير

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ورئيسي حزبي النور والحرية والعدالة ، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، محملة إياهم المسئولية الجنائية عما سيحدث حال حدوث اشتباكات بين الإخوان والسلفيين من جانب والثوار بالتحرير من جانب آخر .
وحملت المنظمة في بلاغها الذي حمل رقم 4389 بلاغات النائب العام ، المسئولية الجنائية لكل من رئيس الجمهورية ، وهشام قنديل ، ووزير الداخلية لامتناعهم عن تحديد أماكن بديلة للتظاهرات المؤيدة للسيد الرئيس .
كما حملت المنظمة المسئولية الجنائية لرئيسي حزبي “الحرية والعدالة” و “النور” ، والمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين لما قد يسفر عنه من إصابات أو قتلى أو تخريب للمنشآت العامة والخاصة .
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري فى صدق هذه المعلومات واتخاذ اللازم قانوناً لمنع هذه الكارثة .
وقالت المنظمة أن تصريحات القيادات بالإخوان والسلفيين عن تنظيم تظاهرات لتأييد مرسي في كل المحافظات ومنها ميدان التحرير في ظل وجود متظاهرون ضد مرسي لرفض الإعلان الدستوري يشكل خطر حقيقي لتواجد فريقين متناقضين فى مكان واحد .
وأضافت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن عدم اتخاذ قرار من المسئولين لمنع هذه المظاهرة أو تحديد أماكن بديلة قد يؤدى إلى كارثة حقيقية قد تصل إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية “وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ” طبقاً للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر ونظراً لتقاعس الدولة والمسئولين وأجهزة الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى الآن لمنع الاقتتال بين المتظاهرين وتجنب إراقة الدماء.