بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة مرسى

تقدم عضو بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإقالة الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل بسبب تجاوزات الجماعات الإسلامية وعدم تفعيل القانون ضدهم.
وذكر عبد العزيز فهمى، عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بلاغه الذى حمل رقم 3996 ضد كل من الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط، رئيس الجمهورية، ود.هشام قنديل بصفته رئيس الوزراء، المستشار أحمد مكى بصفته وزير العدل، اللواء أحمد جمال الدين بصفته وزير الداخلية، بسبب عدد من المواقف التى حدثت أثناء ثورة يناير وبعدها مما أدت إلى سيادة الفوضى والتفضيل والتفرقة بين أبناء الشعب المصرى حيث يطبق القانون بشدة وسرعة على كل أفراد الشعب المصرى وخاصة المعارضة وغض البصر والتقاعس والتهاون لتجاوزات ومخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء إخوان مسلمين أو سلفيين أو جماعات إسلامية.
وأشار البلاغ إلى بعض التجاوزات التى قام بها عدد من أفراد التيارات الإسلامية أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية ما يعاقب عليها القانون، مثل تقارير اللواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم عرض ذلك المضمون فى جريدة "الفجر" عدد رقم 378.
كما ذكرت جريدة "الدستور فى عددها الصادر اليوم بتارخ 13/11/2012
أن النظام الحالى أدى إلى زيادة ظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى الصفحة (3 ) بعنوان "حسام سويلم: نظام مرسى أعطى الفرصة لظهور التنظيمات الإرهابية".
منع عدد من الأخوة المسيحيين فى عدد من القرى والمدن من حق التصويت فى انتخابات الرئاسة.
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من السلفيين الذين اقتحموا حفل الهيئة الإنجيلية المقامة فى إحدى كنائس المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا وحتى اليوم لم يتم النظر فى تلك القضية.
قيام جماعة من السلفيين بخطف طفلة تدعى سارة إسحاق عبد الملاك 14 سنة من قرية الضبعة محافظة مطروح واحتجازها وتزويجها قصرًا موضحًا أنه إذا كان السيد محمود سليم عبد الجواد ليس سلفيًا إنما مواطن مصرى عادى لوجد إجراءات أخرى لمعاقبته.
تجاوزات الإخوان المسلمين فى جمعة محاسبة الرئيس بعد مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم بتاريخ 12/10/2012 مما نتج عنه إصابة 150 مواطناً وحتى الآن لم يحاسب الجناة.
محاولة عدد من نواب البرلمان المنحل من أعضاء التيارات الإسلامية اقتحام مبنى مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة مجلس الشعب بالقوة وأسلوب البلطجة السياسى والفوضى لتصبح مصر دولة بلا قانون.
قيام الدكتور مرسى بتعيين الدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب وزير لشئون الشباب والرياضة برغم اتهامه بمقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير فى أحداث 25 يناير وتم رفع قضية رقم 5587 لسنة 66 قضائى لعزله واستبعاده.
وأخيرًا وليس آخرا قيام مجموعة من التيارات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بالتعدى على مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على شاشات القنوات الفضائية.
وطالب السيد فهمى فى بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المشكو فى حقهم لمسئوليتهم التضامنية عن كل ما جاء بالبلاغ.
سرعة التحقيق فى جميع التجاوزات والمخالفات والجرائم مع مرتكبيها والمسئولين التنفيذيين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم الوظيفية وعزلتهم واستبعادهم من مناصبهم.