الإصلاح الجنائى تتقدم ببلاغ ضد حزبى الحرية والعدالة والنور بسبب مظاهرات السبت

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم ببلاغ ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بصفته ورئيس حزب الحرية والعدالة بصفته ورئيس حزب النور بصفته ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بصفته إلى المستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم 4389 بلاغات النائب العام.
وتم تقديم البلاغ حول ما جاء فى وسائل الإعلام وتصريحات مسئول حزبى الحرية والعدالة والنور، وأيضا تصريحات بعض السلفيين وتصريح السيد محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين حول تنظيم مظاهرات فى جميع أنحاء مصر تأييداً للقرارات الرئيس محمد مرسى، وقد حددت هذه التصريحات أماكن التظاهرات وذكرت فيها ميدان التحرير على الرغم من علم الجميع من وجود مظاهرات واعتصامات بميدان التحرير منذ أكثر من أسبوع ضد قرارات السيد رئيس الجمهورية محمد مرسى.
وقد أكدت هذه التصريحات: "أن ميدان التحرير ليس حكراً على أحد" وهو الأمر الذى ترى المنظمة إنه يشكل خطر حقيقى لتواجد فريقين متناقضين فى مكان واحد وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن عدم اتخاذ قرار من المسئولين لمنع هذه المظاهرة أو تحديد أماكن بديلة قد يؤدى إلى كارثة حقيقية قد تصل إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد، وهو الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية، "وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم" طبقاً للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر ونظراً لتقاعس الدولة والمسئولين وأجهزة الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى الآن لمنع الاقتتال بين المتظاهرين وتجنب إراقة الدماء فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تحمل المسئولية الجنائية لكل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بصفته لامتناعهم عن تحديد أماكن بديلة للتظاهرات المؤيدة للرئيس.
كما تحمل المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المسئولية الجنائية لرئيس حزب الحرية والعدالة بصفته ورئيس حزب النور بصفته والسيد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بصفته لما قد يسفر عنه من إصابات أو قتلى أو تخريب للمنشآت العامة والخاصة.
وقد طالبت المنظمة بالتحقيق الفورى فى صدق هذه المعلومات واتخاذ اللازم قانوناً لمنع هذه الكارثة.