أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن إنسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جاء نتيجة عدم الثقة فى الجمعية ، ووصف المستجدات التي طرأت علي المسودة الحالية للدستور ب “الفظيعة” ،وقال إنها ناقصة ومعظم موادها لم تناقش مشيرا الى ان القوى السياسية لن تساهم في صياغة دستور بهذه الحالة . وأضاف موسى في تصريحات تلفزيونية أن موقف القوى السياسية المتوحد مع الكنيسة ليس بتهمة، مؤكدًا أنه لا فائدة من وجود القوى في التأسيسية ، وأن إنسحابها واضح وقاطع وسيكون دستورًا كتبته وقدمته مجموعة واحدة فقط دون تمثيل لكافة القوى و الفئات في المجتمع المصرى. وأشار موسى إلى أن القوى السياسية قدمت تعديلات من 82 صفحة ، بالإضافة إلى 50 تعديلًا قدمته اللجنة الاستشارية و لم يؤخد بتعديل واحد منها وهو ما دفعهم إلى الإنسحاب، بالإضافة إلى أنه لا يصح إجبار القوى السياسية علي التوقيع علي دستور لا يوافقون عليه ويحمل ضررًا لمصلحة البلد على حد وصفه.