أبدى عمرو موسي زعيم حزب المؤتمر المصري، مساء اليوم، وجهة نظره في كثير من الأمور المتعلقة بالدستور المصري الذي يجري إعداده حالياً، حيث قال أن الدستور المصري بعد الثورة يجب أن يكون متوازناً، وعليه توافق من جميع المصريين، وليس مُترجم لوجهة نظر واحدة لأنه سوف يمكث مع مصر لعقود طويلة. وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «جملة مفيدة» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية « أم.بي. سي. مصر» أن المسودة الحالية للدستور ناقصة، ومعظم موادها لم تناقش، لافتاً إلى أنه طالب بأن يكون العمل في «التأسيسية» قائما على التوافق.
وكشف موسى عن المشاكل الرئيسية في «الدستور»، وهى أن هناك من يأخذ الأمر بيده، وينظر للآخرين على أنهم من لون آخر، كما أعلن عن إضافة صيغة جديدة للمادة 9 من الدستور سوف تهدد الحريات في مصر، كما كشف عن تحريم الجمعية العامة للنقاش التفصيلي في مواد الحريات.
وتابع بالقول: "بعض الأزهريين قالوا عن المادة 221 أنها ملهاش لازمة؛ لكن مضطرين عشان نرضي السلفيين".. مؤكداً على أن هناك تيارات اعترضت على عمل المرأة، كما اعترضت هذه التيارات على حق المرأة في الولاية العامة بشكل واضح.
وأعلن موسى عن أنهم قاموا بتقديم تعديل من 82 صفحة، كما قدمت اللجنة الاستشارية 50 تعديلا على مسودة الدستور، وكان سبب انسحاب اللجنة الاستشارية هو انه لم يؤخذ بتعديل واحد، ولذا اقتنعوا بأنه لا فائدة من وجودهم في التأسيسية، وبعدها قرروا الانسحاب الواضح والقاطع، لان الدستور القادم سيكون دستوراً تمت كتابته وتقديمه من تجاه مجموعة واحدة فقط.
وأشترط عمرو موسى وجود وعود مكتوبة من اللجنة التأسيسية لكي يتراجعوا عن قرار الانسحاب. مواد متعلقة: 1. عمرو موسى يدين العدوان الإسرائيلي على غزة..ويعرب عن تأييده لقرارات الرئيس مرسى 2. عمرو موسى: سنراقب أعمال "التأسيسية" ونعمل على توعية الشعب 3. ائتلاف ثوار الصعيد: حزب المؤتمر وعمرو موسى غير مرحب بهم