أطباء الاسكندرية ينظمون وقفة أمام مستشفى رأس التين بمشاركة الأحزاب السياسية للتأكيد على مطالبهم

نظمت اللجنة العليا لإضراب أطباء الإسكندرية وقفة إحتجاجية ظهر اليوم أمام مستشفى رأس التين العام ، دعماً لمطالب الإضراب، و إحتجاجا على تجاهل الدولة للمطالب المشروعة للاضراب ، و تم تنظيم سلاسل بشرية أمام المستشفى بمشاركة عدد من الاحزاب السياسية و منها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى و حزب الدستور و التيار الشعبى بالاسكندرية و حركة الاشتراكيين الثوريين و الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
قام الأطباء برفع مطالبهم الثلاثة الكبرى اليوم وهى: رفع ميزانية الصحة ل15% من ميزانية الدولة، إقرار قانون كادر للأطباء، وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها وتم توزيع بيان مشترك أثناء الوقفة يتضمن أسباب الاضراب و شرح لفوائدة على المنظومة الصحية ككل و خاصة على المريض .
أكد دكتور طاهر مختار – عضو اللجنة العامة لإضراب الاطباء و عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية – على أن أطباء الإسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب ، مشيرا الى أن 80% من مستشفيات الإسكندرية قد شاركت في الإضراب ، وكانت أبرز المستشفيات المضربة : مستشفى رأس التين العام ، مستشفى الجمهورية العام ، مستشفى أطفال الأنفوسي ، مستشفى أطفال الرمل ، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي ، مستشفى كرموز العمال للتأمين الصحة ، مستشفى أبوقير التخصصي للتأمين الصحي ، مستشفى الرمد ، مستشفى الحميات ، مستشفى المعمورة النفسية ، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى .
و قال ” للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتي من قوة مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة ؛ فما بين التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التي سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامي للإضراب الحضاري والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب ، ولكنها في حقيقة الأمر لا تزيد الاطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم .
مستنكرا أن النظام يتشبث بالعند و لا توجد أى عدم استجابة ، ولا حتى لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لن تكلف الدولة سوف سطر يتم تعديله في القانون ، بالاضافة الى أن مطلب الكادر الطبي يمكن تحقيقه من بند الاجور الحالي البالغ 13 مليار جنيه إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة .