العامة لإضراب الأطباء: النظام يحاربنا بكل ما أوتى من قوة ومستخدمًا أساليب ليس لها علاقة بالثورة

صرَّح الدكتور "طاهر مختار", عضو مجلس النقابة الفرعية بالأسكندرية, وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء, أن اليوم الثلاثاء, هو اليوم ال 43 لإضرابنا .


وأضاف "مختار" قائلاً، كالعادة أطباء مصر خاضوا يوما جديدا من النضال المُشرِّف لإصلاح منظومة الصحة المهترئة دون أن يُعرِّضوا مريضا واحدا للضرر، فإضرابهم الحضارى هو إضراب جزئى لا يشمل الطوارئ ولا العناية ولا الحضانات ولا الغسيل الكلوى ولا الأورام ولا غيرها من الحالات الحرجة .

وأوضح, عضو مجلسة النقابة الفرعية, فى بيان له اليوم إلى مشاركة 80% من مستشفيات الأسكندرية اليوم فى الإضراب، وكانت أبرز المستشفيات المُضْرِبَة، مستشفى "رأس التين العام، والجمهورية العام، وأطفال الأنفوسى، وأطفال الرمل وجمال عبد الناصر للتأمين الصحى، وكرموز العمال للتأمين الصحة وأبوقير التخصصى للتأمين الصحى والرمد، والحميات، والمعمورة النفسية"، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى .

وأضاف "مختار", أن أطباء الأسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقق جميع المطالب، وقال, خلال زيارتى اليوم لمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى لمست إصرارا غير عادى من الزملاء على الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية والإضراب حتى تحقيق النصر مهما طال الوقت .

وقد عرضوا بعض إقتراحاتهم للمساعدة فى زيادة قوة الإضراب للإقتراب أكثر من نسبة ال 100% المنشودة، كما ركزوا فى إقتراحاتهم على أفكار ووسائل لكسب المزيد من الرأى العام فى جانب إضراب الأطباء، وأكدوا على رفضهم للإضراب الكلى الذى يشمل الطوارئ والحالات الحرجة، معللين ذلك بأن إضرابنا ليس إمتناعا عن العمل بل هو لصالح المريض ولصالح المواطن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات الحكومية .

وقال، للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتى من قوة، مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهى نفس أساليب النظام الذى قامت ضده الثورة، فما بين التعسف الإدارى ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانونى بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التى سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامى للإضراب الحضارى، والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب، ولكنها فى حقيقة الأمر لا تزيد الأطباء إلا صمودا وإصرارا على إستكمال إضرابهم .

وأشار إلى أن الحكومة بإمكانها تحقيق مطالب الأطباء من بند الأجور الحالى البالغ 13 مليار جنيه، إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة .