تنظم نقابة الأطباء، الاثنين ، إضراباً جزئياً مفتوحاً، فى نحو 540 مستشفى حكوميا، على مستوى الجمهورية، طبقاً لقرارات الجمعية العمومية التى انعقدت، الجمعة قبل الماضى، للمطالبة بإقرار قانون الكادر ووضع حد أدنى للأجور، فيما شكلت نقابة التمريض غرفة عمليات مركزية ولجانا لتوجيه المرضى لتلقى العلاج فى المستشفيات غير المشاركة فى الإضراب. وفوض مجلس النقابة، السبت ، النقابات الفرعية بالمحافظات، ومديرى المستشفيات، والمراكز الصحية، فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال وجود أى تعد على الأطباء المضربين من جانب المواطنين، فيما أرسل أعضاء اللجنة العامة للإضراب، خطاباً للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لتشديد الحراسات الأمنية على المستشفيات، وحماية الأطباء فى الوحدات الصحية المضربة، محملين الوزارة مسؤولية أى تعد عليهم. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى بيان الأحد ، إن تنظيم الإضراب سيكون فيما يعادل 40% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة العامة فوضت مجالس النقابات الفرعية ومديرى المستشفيات والمراكز الصحية فى اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على سلامة الفريق الطبى والمرضى أثناء الإضراب. وأضاف أن النقابة أجرت اتصالات بالمحافظين ومديرى الأمن فى المحافظات ووكلاء وزارة الصحة، للحيلولة دون المساس بالمضربين وغير المضربين فى المستشفيات، بالإضافة للتنسيق لتنفيذ الإضراب دون وقوع أى أضرار على المرضى، مشيراً إلى أن النقابة اتفقت مع الجهات المسؤولة بالوزارة على عدم إنزال أى عقوبة للأطباء المشاركين فى الإضراب، وعدم منع أى طبيب من ممارسة مهامه فى علاج المرضى. ولفت الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة، إلى أن النقيب والأمين العام سيجتمعان مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة المقبل، لتقييم الإضراب، واتخاذ القرارات اللازمة. فى سياق متصل، أرسلت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة، خطاباً عاجلاً للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لمطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشديد الحراسة والتأمين للمستشفيات والوحدات المشاركة فى الإضراب، وحماية الاعتداء على الأطباء من اعتداء محتمل، محملين الوزير مسؤولية أى اعتداء يقع على المستشفيات. من جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، فى بيان الأحد ، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة فاعليات الإضراب، ولجان لتلقى الشكاوى من المرضى والعمل على حلها بشكل عاجل، فضلا عن توجيه المرضى إلى الأماكن غير المدرجة ضمن خريطة الإضراب لتمكينهم من تلقى الخدمات العلاجية والطبية طوال فترة الإضراب. وفى كفر الشيخ، قال الدكتور محمد عبدالعظيم، نقيب أطباء المحافظة، إن هناك 5 آلاف طبيب مدرجون فى خطة الإضراب، ومن سيمتنع سيحال للتحقيق بالنقابة العامة، مشيراً إلى أنه التقى المحافظ، سعد الحسينى، وتم التنسيق معه حول الإضراب وكيفية تنظيمه حتى يكون بصورة حضارية. وفى الإسكندرية، واصلت عشرات الممرضات بمستشفى الشاطبى الجامعى بالإسكندرية اعتصامهن أمام إدارة جامعة الإسكندرية بعد انضمامهن لإضراب عمال وموظفى الجامعة، أمس السبت، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم. وقال طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، ورئيس اللجنة الإعلامية فى النقابة الفرعية لأطباء الإسكندرية، إن الإضراب سيكون جزئياً ومستمراً حتى الاستجابة الكاملة لمطالب الأطباء. وفى مطروح، أعلن الأطباء خطة لإدارة الإضراب بالمستشفيات، وقال الدكتور باسم محسن عياد، منسق الإضراب بمستشفى مطروح العام، إنه سيتم تكثيف وجود الأطباء بالطوارئ لاستقبال المرضى، مشيرا إلى أن الإخصائيين الممتنعين عن الإضراب سيكون عليهم العمل فى الطوارئ، بدلاً من الطبيب المقيم. وفى البحر الأحمر، أكد أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الإضراب سيكون جزئياً، أما الحالات المرضية التى تستدعى التدخل فسيتم تحويلها إلى قسم الطوارئ، وأن قرارات العلاج على نفقة الدولة مستمرة كل يوم خميس. واعتصم العشرات من الأطباء وطاقم التمريض والعاملون بمستشفى النساء والتوليد، بمدينة أسيوط، احتجاجاً على قرار إغلاقه.
