استمرار إضراب الأطباء والحكومة تواصل تجاهلها

شاركت اليوم 80% من مستشفيات الإسكندرية في إضراب الأطباء ، وكانت أبرز المستشفيات المضربة مستشفى رأس التين العام ، مستشفى الجمهورية العام ، مستشفى أطفال الأنفوسي ، مستشفى أطفال الرمل ، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي ، مستشفى كرموز العمال للتأمين الصحة ، مستشفى أبوقير التخصصي للتأمين الصحي ، مستشفى الرمد ، مستشفى الحميات ، مستشفى المعمورة النفسية ، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى .
وأكد أطباء الإسكندرية انهم عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب ، وخلال زيارتي اليوم لمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي لمست إصرارا غير عاديا من الزملاء على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية والإضراب حتى تحقيق النصر مهما طال الوقت ، وقد عرضوا بعد اقتراحاتهم للمساعدة في زيادة قوة الإضراب للاقتراب اكثر من نسبة ال 100% المنشودة ، كما ركزوا في اقتراحاتهم على أفكار ووسائل لكسب المزيد من الرأي العام في جانب إضراب الأطباء وأكدوا على رفضهم للإضراب الكلي الذي يشمل الطوارئ والحالات الحرجة معللين ذلك بأن إضرابنا ليس امتناعا عن العمل بل هو لصالح المريض ولصالح المواطن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية .
واعرب الأطباء عن اسفهم ان النظام مازال يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتي من قوة مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة ؛ فما بين التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التي سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامي للإضراب الحضاري والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب ، ولكنها في حقيقة الأمر لا تزيد الاطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم .
وأضافوا الأطباء المضربين أن النظام لم يتعلم الدرس ، ولم يتعلم أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها ، وإذا كان النظام يعتقد أنه بصموده أمام إضراب الأطباء فإنه يحفظ هيبة الدولة ولا يسمح بلوي ذراعها رغم إقرار المسئولين بعدالة مطالب الأطباء فإن المسئولين يجب أن يعلموا أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا على هيبة الدولة فلا هيبة مع ظلم ، ولكنه حفاظه على سطوة دولة الظلم التي هي بلا شرعية .
واوضح الأطباء ان النظام يتعمد العند معهم وأكبر دليل عدم استجابتهم رغم مرور 42 يوما لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لن تكلف الدولة سوى سطر يتم تعديله في القانون ، مع العلم أن مطلب الكادر الطبي يمكن تحقيقه من بند الاجور الحالي البالغ 13 مليار جنيه إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة .