قام الاتحاد الاوروبي الاثنين بفرض عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصا اضافيا من المقربين للرئيس بشار الاسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، كما افادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الاشخاص المشمولين بالعقوبات الاوروبية على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كيانا. ولن تكشف اسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء. لكن مصدرا بدلوماسيا قال ان الاتحاد الاوروبي يشتبه في ان الشركتين قامتا بشراء اسلحة ومعدات يمكن ان تستخدم في القمع. من جهة اخرى، سيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء اسلحة من سوريا ونقلها الى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات. والهدف من ذلك هو حرمان النظام من مصادر تمويل كهذه.