الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

فرض الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد اموال شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس بشار الاسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، كما افادت مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الاوروبية على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كيانا.
ولن تكشف اسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء.
لكن مصدرا بدلوماسيا قال ان الاتحاد الاوروبي يشتبه في ان الشركتين قامتا بشراء اسلحة ومعدات يمكن ان تستخدم في القمع.
من جهة اخرى، سيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء اسلحة من سوريا ونقلها الى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات. والهدف من ذلك هو حرمان النظام من مصادر تمويل كهذه.
وحتى اليوم، فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة والنفط وسلسلة من العقوبات التجارية والمالية كما جمد ممتلكات شركات وادارة واعضاء في النظام او اقربائهم وحرمهم من تأشيرات دخول ايضا.
وقال عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين انهم لم يتمكنوا من تحقيق تقدم حقيقي مع روسيا في الملف السوري خلال اجتماع مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف مساء الاحد.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عند وصوله الى اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ "ناقشنا سوريا بكل ابعادها الليلة الماضية مع لافروف. لا استطيع ان اقول اننا حققنا اي تقدم".
واضاف "كما هو الحال منذ عدة اشهر، لم نتوصل الى اي اتفاق".
وذكر دبلوماسي اوروبي ان العشاء الذي استمر اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كان في بعض اللحظات "قاسيا جدا". وقد انتقد لافروف بحدة موقف الاوروبيين من سوريا وعقوباتهم التي فرضت من جانب واحد على نظام الرئيس بشار الاسد.
واكد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي من جهته ان "خطر امتداد النزاع يتزايد ولا مصلحة لاحد بذلك بما في ذلك روسيا".
وتابع انه "من الضروري اقناع الذين يواصلون حماية نظام الاسد بان خطر امتداد النزاع يتزايد وخطر حرب بالوكالة يتزايد".
ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ايضا الى "وقف التصعيد لانه لن يكون هناك اسوأ من اضافة نزاع بين السوريين والاتراك الى المأساة السورية".