فشل اجتماع الغرياني مع هيئة قضايا الدولة‎

فشل اجتماع المسشتار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد امس بمقر مجلس الشوري بعد انسحاب المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة احتجاجا علي تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة الي باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد ، فيما استمر ممثلو هيئة النيابة الادارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاول للتوصل الي حل.
وكان الاجتماع قد بدأ في الثالثة ظهر امس بين الغرياني وممثلي الهيئتين في محاولة للوصول الي صيغة توافقية لحل الازمة التي اشتعلت علي مدار الاسابيع الماضية .
وبعد انسحابهم من الاجتماع اكد اعضاء المجلس الاعلي لقضايا الدولة ان الاجتماع فشل بسبب اصرار المستشار الغرياني علي الاساءة لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية في الدستور الجديد وتعمده عدم الاعتراف بما توصلت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة وهي ما نتمسك به ، في الوقت الذي يتعمد فيه الاخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.
واضافوا ان المستشار الغرياني يحاول التأثير علي اعضاء الجمعية التأسيسية لاعتماد وجهة نظره في هيئة قضايا الدولة مطالبين الغرياني بعدم التدخل في اعمال اللجان النوعية وفرض رؤيته علي باقي اعضاء الجمعية.
واوضحوا ان الغرياني يتبني وجهة نظر مناوئة لهيئة قضايا الدولة منذ 2003 حينما وضع مذكرة قانونية ضد الاعتراف بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية.
واكد المستشار محمود فرحات بهيئة قضايا الدولة ان المستشار الغرياني يدعي وجود خلاف بين لجنتي نظام الحكم والصياغة مشددا علي تمسك هيئة قضايا الدولة بما انتهت اليه لجنة نظام الحكم.
وقال فرحات انه كان يجب علي الغرياني ان يطلب من اعضاء لجنة نظام الحكم حضور هذا الاجتماع لكي تحدث المواجهة بينهم وبين لجنة الصياغة وهو ما لم يحدث.
وكشف المستشار رضا محمد عن عقد المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة لجمعية عمومية طارئة مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتي لو وصل الامر لتعليق عمل الهيئة بالكامل.
وعقب خروجهم من الاجتماع ثائرين حرص النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري علي محاولة تهدئة المستشارين الغاضبين من رئيس الجمعية التأسيسية , وقال لهم انتم الاقرب الي المستشار الغرياني وعليكم ان تهدأوا وتحتوا هذه المشكلة فرد عليه المستشار رأفت البصيري قائلا نحن بيننا وبينه عداوة وكان من المفروض عليه ان يحتوينا وان ينص علينا في الدستور كهيئة قضائية لها تاريخ .
من جانبه اكد المهندس ابو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل اليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفي ماضي وجود اي نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام علي خلفية الازمة التي اندلعت مؤخرا بين الرئيس والنائب العام مؤكدا ان هذه ازمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.
علي جانب اخر رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، تقريرا بملاحظاتها حول باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، و الذي قرر توزيعه
وقال الإعلامي حمدي قنديل، عضو اللجنة الاستشارية أن اللجنة نصحت ببقاء المجالس القومية المتخصصة حيث حذفت فى مقترح لجنه الأجهزة الرقابية ، حيث ترى رأت اللجنة الاستشارية أن المجالس لها دوراً حيوياً وكانت تقدم تقاريرها إلا إن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.
واضاف قنديل، أن اللجنه نصحت بالغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات آخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.
واضاف قنديل أعادت اللجنه صياغه المادة الخاصة بانشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى ( المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)، مضيفاً أن اللجنه بلورت أهداف المجلس الأقتصادى الإجتماعى بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الإجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضاءها عن 100 عضو بدلاً من 200 عضو – وهو مقترح لجنه الاجهزة الرقابية بالجميعة التأسيسية”.
وأشار قنديل إلى إن اللجنه أوصت بتشكيل مجلس وطنى للاعلام يندرج تحت مظلته “الصحافة والاذاعه والتلفزيون” بدلاً من مقترح التى اوصت بانشاء مجلسين أحدهما للصحافة والأخر للاذاعه والتلفزيون،مضيفاً أن اللجنه اوصت إيضاً بالغاء نص المادة 16 “الاخيره” من باب الاجهزة الرقابية والتى تنص على تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
وفي الاطار نفسه اكد طاهر عبد المحسن عضو لجنة نظام الحكم ان لجنة الأجهزة الرقابية تعقد اجتماعا اليوم مع الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة وغيرها لبحث الإطار التنسيقي بشكل نهائي بين الأجهزة الرقابية داخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد.
وأضاف ان الاجتماع يشارك فيه رؤساء الأجهزة حيث يتم بحث سبل واليات التنسيق في مكافحة الفساد ودور كل جهاز