"الاستشارية" تنصح ببقاء المجالس القومية المتخصصة

رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، تقريرا بملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، والذي قرر توزيع تقرير اللجنة الاستشارية على أعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال الإعلامي حمدي قنديل - عضو اللجنة الاستشارية بالتأسيسية -: إن اللجنة نصحت ببقاء المجالس المتخصصة حيث حذفت فى مقترحها ما جاء بمقترح لجنة الأجهزة الرقابية بإلغاء المجالس المتخصصة، حيث ترى اللجنة أن المجالس لها دور حيوي وكانت تقوم بتقاريرها إلا أن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.
وأضاف قنديل، أن اللجنة نصحت بإلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، والتى قد ترفض الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.
وأضاف أن لجنة الصياغة أعادت المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى ( المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)، مضيفاً أن اللجنة بلورت أهداف المجلس الاقتصادى الاجتماعى بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الاجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو بدلاً من 200 عضو – وهو مقترح لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية.
وأشار قنديل إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل مجلس وطنى للإعلام يندرج تحت مظلته "الصحافة والإذاعة والتليفزيون" بدلاً من مقترح الأجهزة الرقابية التى أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإذاعة والتليفزيون، مضيفاً أن اللجنة أوصت أيضاً بإلغاء نص المادة 16 "الاخيرة" من باب الاجهزة الرقابية والتى تنص على "تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة".
وفي الاطار نفسه، أكد طاهر عبد المحسن عضو لجنة نظام الحكم أن لجنة الأجهزة الرقابية تعقد اجتماعا اليوم مع الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة وغيرها لبحث الإطار التنسيقي بشكل نهائي بين الأجهزة الرقابية داخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الاجتماع يشارك فيه رؤساء الأجهزة حيث يتم بحث سبل وآليات التنسيق في مكافحة الفساد ودور كل جهاز.
يذكر أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع كافة الأجهزة الرقابية كل على حدة وبشكل مستقل وتم خلاله استعراض المعوقات التي حالت بين هذه الأجهزة وكشف قضايا الفساد والمستشري قبل 25 يناير.