فشل اجتماع الغرياني مع »قضايا الدولة«.. والهيئة تتهم رئيس التأسيسية بالإساءة لها

ماضي: لا نية لتغيير صلاحيات الرئيس بشأن النائب العام

مستشارو قضايا الدولة عقب فشل الاجتماع مع الغريانى
فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد امس بمقر مجلس الشوري، بعد انسحاب المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة احتجاجا علي تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة الي باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، فيما استمر ممثلو هيئة النيابة الادارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاولة للتوصل الي حل.
وكان الاجتماع قد بدأ في الثالثة ظهر امس بين الغرياني وممثلي الهيئتين في محاولة للوصول الي صيغة توافقية لحل الازمة التي اشتعلت علي مدار الاسابيع الماضية. وبعد اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف تم التوافق علي النص استقلال النيابة الادارية وتحديد اختصاصاتها طبقا لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية.
وبعد انسحابهم من الاجتماع اكد اعضاء المجلس الاعلي لقضايا الدولة ان الاجتماع فشل بسبب اصرار المستشار الغرياني علي الاساءة لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية في الدستور الجديد وتعمده عدم الاعتراف بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضايا الدولة وهي ما نتمسك به، في الوقت الذي يتعمد فيه الاخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.
واضافوا ان المستشار الغرياني يحاول التأثير علي اعضاء الجمعية التأسيسية لاعتماد وجهة نظره في هيئة قضايا الدولة مطالبين الغرياني بعدم التدخل في اعمال اللجان النوعية وفرض رؤيته علي باقي اعضاء الجمعية.
واوضحوا ان الغرياني يتبني وجهة نظر مناوئة لهيئة قضايا الدولة منذ 2003 حينما وضع مذكرة قانونية ضد الاعتراف بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية.
واكد المستشار محمود فرحات بهيئة قضايا الدولة ان المستشار الغرياني يدعي وجود خلاف بين لجنتي نظام الحكم والصياغة مشددا علي تمسك هيئة قضايا الدولة بما انتهت اليه لجنة نظام الحكم. وكشف المستشار رضا محمد عن عقد المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة لجمعية عمومية طارئة مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتي لو وصل الامر لتعليق عمل الهيئة بالكامل. وعقب خروجهم من الاجتماع ثائرين حرص النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري علي محاولة تهدئة المستشارين الغاضبين من رئيس الجمعية التأسيسية، وقال لهم انتم الاقرب الي المستشار الغرياني وعليكم ان تهدأوا وتحتووا هذه المشكلة فرد عليه المستشار رأفت البصيري قائلا نحن بيننا وبينه عداوة وكان من المفروض عليه ان يحتوينا وان ينص علينا في الدستور كهيئة قضائية لها تاريخ من جانبه اكد المهندس ابو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل اليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفي ماضي وجود اي نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام علي خلفية الازمة التي اندلعت مؤخرا بين الرئيس والنائب العام مؤكدا ان هذه ازمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.
علي جانب آخر رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تقريرا بملاحظاتها حول باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، و الذي قرر توزيعه.
وقال الإعلامي حمدي قنديل، عضو اللجنة الاستشارية أن اللجنة نصحت ببقاء المجالس القومية المتخصصة.
واضاف قنديل أعادت اللجنة صياغة المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، علي أن يتغير اسمها إلي (المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد).