فشل اجتماع الغرياني وهيئة قضايا الدولة

فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد اليوم " الأحد
" بمقر مجلس الشورى .
فقد انسحب ممثلو هيئة قضايا الدولة من الاجتماع اثر تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة الى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد وأن يظل النص الخاص بها كما هو في دستور 1971 .. بينما استمر ممثلو هيئة النيابة الادارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاول للتوصل الى حل.
وكان الاجتماع يستهدف محاولة التوصل الى صيغة توافقية لحل الازمة التي اشتعلت على مدار الاسابيع الماضية .
وبعد انسحابهم من الاجتماع اكد أعضاء المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة ان الاجتماع فشل بسبب اصرار المستشار الغرياني على الهيئة الى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد .
وقالوا اننا نتمسك بما توصلت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة في الوقت الذي يتعمد فيه الغرياني الاخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.

وقال المستشار رضا محمد إن المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر .. مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتى لو وصل الامر لتعليق عمل الهيئة بالكامل.
وقد سعى النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى الى تهدئة المستشارين المنسحبين من الاجتماع .
من جانبه .. أكد المهندس ابو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل اليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفي أبو العلا ماضي وجود أية نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات
الرئيس بشأن النائب العام على خلفية الازمة التي حدثت مؤخرا .. مؤكدا ان هذه ازمة
في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.