الاستفتاء على الدستور بعد شهرين وطرحه للحوار المجتمعي خلال 3 أسابيع

كشف الدكتور بسام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن أن المسودة النهائية لمشروع الدستور ستطرح للحوار المجتمعى بعد 3 أسابيع عقب إجازة عيد الأضحى، نافياً أن يكون ما يتم طرحه هو المسودة النهائية، وإنما ما سماه «بشاير» الدستور.
وقال «الزرقا» ل«المصرى اليوم»: «الجمعية لجأت إلى الحوار المجتمعى، لنصل إلى توافق على كل المواد، ولتفادى الاستقطاب عند الاستفتاء على الدستور ككل». وتوقع الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية، المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية، فشل الاستفتاء إذا لم يتوافق 90٪ أو أكثر من الشعب على المسودة النهائية. ورجح «مخيون» ل«المصرى اليوم» إجراء الاستفتاء بعد شهرين، أو أكثر قليلاً، بعد الانتهاء من الحوار.
فى سياق متصل، اتهم ممثلو هيئة قضايا الدولة المستشار حسام الغريانى، رئيس التأسيسية، بالتعنت ضدهم بعد فشل اجتماعهم معه الذى استمر أكثر من ساعتين بمجلس الشورى، للتوافق حول وضع الهيئة فى باب السلطة القضائية، وهتف مستشارون ب«قضايا الدولة» أثناء خروجهم من مكتب «الغريانى»: «يسقط يسقط الغريانى».
واتهم المستشار محمد طه، رئيس نادى قضايا الدولة، «الغريانى» بأنه بدأ من الصفر، وانتهى إلى الصفر، وأنه تمسك باستبعاد الهيئة من السلطة القضائية. وقال، عقب خروجه من الاجتماع بالجمعية، الاحد: «نتمسك باقتراح لجنة نظام الحكم الذى يحول الهيئة إلى نيابة مدنية»، وتابع: «الغريانى يلف ويدور ليبعدنا عن السلطة القضائية، ويضعنا تحت رحمة نص جديد اقترحه، يتضمن أن ينظم القانون وضعنا».
ووصف مستشارون موقف «الغريانى» بأنه «ثأرى»، مذكرين بأنه أصدر تقريراً أثناء رئاسته لمحكمة النقض رأى فيه أن «قضايا الدولة» ليست من الهيئات القضائية، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعكسه فى حكم تاريخى لها.
من جهة أخرى، قال الإعلامى حمدى قنديل، عضو اللجنة الاستشارية ب«التأسيسية»، إن اللجنة أوصت بإلغاء الهيئة العليا لشؤون الوقف، لوجود هيئات مماثلة، وبقاء المجالس القومية المتخصصة التى أوصت لجنة الأجهزة الرقابية بإلغائها، قائلاً: نرى أن لها دوراً حيوياً، وأن المشكلة فى تنفيذ توصياتها من الجهة المختصة.