"قضايا الدولة" تهدد بتعليق العمل في المحاكم على مستوى الجمهورية والاعتصام المفتوح

رئيس النادي: الغرياني يهدف للوقيعة بين الهيئة ولجنة الحكم

هددت هيئة مستشاري قضايا الدولة، باتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية، منها الاعتصام المفتوح لكافة أعضاء الهيئة، وتعليق العمل في كافة المحاكم على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب عدم المشاركة في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وذلك في حال إصرار المستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور- على التدخل في عمل الجمعية.
وأكدت الهيئة على رفضها القاء الذي تم اليوم، الأحد، مع المستشار الغرياني ومحاولته لفرض سيطرته على مستشاري هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، واصفة ما حدث، بالمذبحة الجديدة للهئيتين القضائيتين، وليس للنائب العام، ومعلنة تمسكها بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، المختصة بوضع نصوص السلطة القضائية في الدستور الجديد بتحويل قضايا الدولة لنيابة مدنية.
وردد عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة هتافات تطالب بإسقاط المستشار الغرياني، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت ظهر اليوم الأحد بمقر نادي الهيئة، مثل "يسقط الغرياني، الغرياني مش تمام.. ووضح في موقف النائب العام".
ومن جانبه، أكد المستشار محمد طه، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن الغرياني يسعى للوقيعة بين الهيئة ولجنة نظام الحكم، مشيرا إلى إصرار الغرياني على استبعادهم من الدستور، ورفضه منحهم الصفة القضائية، والتعامل معهم باعتبارهم جهات، وليست هيئات قضائية.
وقال المستشار عزت عودة، نائب رئيس الهيئة، إن هناك عدد من المحاولات داخل الجمعية التأسيسية يتزعمها المستشار الغرياني، والدكتور عاطف البنا، والدكتور محمد محسوب، والدكتور ثروت بدوي، والمستشار ناجي دربالة، والمعارضين لمنح الهيئة صفتها القضائية بالدستور الجديد.
كما رفض المستشار أحمد ضياء الدين، وصف الغرياني بالمستشار أو القاضي، مؤكدا أنه الأستاذ الغرياني، قائلا: " الأستاذ الغرياني ليس قاضيا أو مستشارا، فهو قاض متقاعد، ومستشار سابق، وليس من حقه سلب الصفة القضائية من مستشاري الدولة، ونسبها لنفسه، والخاصة أن القانون يسحبها منه عقب تقاعده ويمنحها لي".
ووصف ضياء الدين، وعد الغرياني بالنص على هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بأنه "وعد ممن لا يملك".