تونس تحدد يونيو المقبل موعداً للانتخابات التشريعية والرئاسية

صرحت احزاب الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية اليوم الاحد انها اتفقت على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل واختيار نظام سياسي مزودج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات منهية بذلك جدلا واسعا حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي.
وقال الائتلاف الحاكم بحسب “رويترز” فجر الاحد عبر البريد الالكتروني انه تم الاتفاق “على اقتراح يوم 23 يونيو 2013 موعداً للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على أن تكون الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية يوم 7 يوليو.”
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل بعد فوزها في اول انتخابات حرة في 23 اكتوبر العام الماضي.
وقال البيان “تم الاتفاق على إختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات و داخل السلطة التنفيذية.”

ويأتي تحديد موعد للانتخابات وشكل النظام السياسي المقبل للبلاد بعد انتقادات واسعة من المعارضة للائتلاف بأنه يرواغ و يرغب السيطرة على الحكم وتفادي اجراء انتخابات.
ويحتاج هذا الاتفاق الى موافقة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الائتلاف الحاكم على اكثر من نصف مقاعده البالغ عددها 217. وهو أمر متوقع.
ومن شأن هذا الاتفاق ان يمهد الطريق امام التعجيل من الانتهاء من صياغة دستور البلاد. ويعد شكل طبيعة النظام السياسي لتونس بعد الانتخابات المقبلة نقطة خلاف كبيرة بين النهضة التي تمسكت بالنظام البرلماني وباقي الاحزاب التي دعت الى نظام سياسي مزدوج لا تكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة.
ويأتي هذا الاتفاق قبل يومين من حوار وطني سيجمع كل الفرقاء السياسيين في البلاد بمن فيهم العلمانيون والاسلاميون للاتفاق حول المواعيد السياسية المقبلة للبلاد.
ومن شأن الاعلان عن تاريخ للانتخابات انهاء الغموض لدى شركاء تونس في الغرب والمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في دخول السوق التونسية .