حكم لعبة الكونكوير.. وتحذير من مركز الأزهر للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.
وأضاف المركز، في بيان حول الألعاب الإلكترونية وضوابطها ولعبة الكونكير التي بدأت تنشر وتجد رواجا على الانترنت: "لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي".
وتابع: "مع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره".
وذكر المركز أنه يمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية:
أولًا: أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن.
ثانيًا: ألا يُشغِل عن واجب شرعي، كأداء الصلاة أو بر الوالدين.
ثالثًا: ألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات.
رابعًا: أن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التي حقّها الستر.
خامسًا: أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به.
سادسًا: أن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه وحرم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والترويح.
سابعًا: ألا يشتمل اللعب على مقامرة.
وبالنسبة للألعاب الإلكترونية، حرص المرصد على توضيح الآتي:
أولًا: ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب.
ثانيًا: ألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة.
ثالثًا: ألا تُنَمِّي الميل إلى العنف لدى اللاعب، أو تحثه على إيذاء إنسان أو حيوان، أو تسول له جرائم، أو مُحرمات كشرب الخمر وفعل الفواحش.
رابعًا: ألا تؤذي اللاعب بدنيًا كالألعاب التي تستوجب تركيزًا كبيرًا يؤدى إلى ضعف البصر، أو إيذاء الأعصاب.
ولفت إلى أن لعبة (الكونكوير) من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود (على شكل نقاط)، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون.
وتابع: "القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾( المائدة: 90، 91)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق) (أخرجه البخاري)، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل؟!".
واستطرد: "القمار كبيرة من كبائر الذنوب، قال القليوبي: ("فلا يصح" -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش)(حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)".
وأوضح أن الحكمة من تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضحة جلية، تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات. بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، ودافع من دوافع الجريمة.
وحول بيانها، قال المركز: "حكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب هو الحرمة"، لافتًا إلى أن ذلك لا يخلو من أمرين:
(1) إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب، وما يَجُرُّه من دُرْبة وجرأة عليها، خصوصًا وأن أكثر اللاعبين أطفالًا أو شبابًا في مُقتبل أعمارهم، ناهيك عمّا في هذه الألعاب من التشبُّه بأهل المعصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تشبَّه بقوم فهو منهم)(أخرجه أبو داود)، فينبغي الابتعاد عن التشبُّه بأهل المعصية؛ حسمًا لمادة الحرام، وقطعًا للجرأة على الدين.
والأمر بالنسبة للخمر للميسر حين التشبُّه بأهله، في الإثم والحرمة.
(2) وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقة، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقة، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه، والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(المائدة: 90). إذ أُضيف إلى هذا ما عُرف عن هذه اللعبة من إدمان الأطفال لها، وما دفعتهم إليه من سرقة وتضييع للأوقات، وتفريط في حق الله تعالى وطاعة الوالدين تأكد الحكم بالحرمة.
ودعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أهمية متابعة الطفل بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة، و مراقبة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة، وذلك إعمالًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته".