أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال إغلاق باب المناقشة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واقتصار الاجتماع على نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع الرابع للجنة التشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاقية وذلك بناءا على طلب عضو اللجنة النائب كمال أحمد ، الأمر الذى أثار استياء عدد من معارضي الاتفاقية. وطالب عبد العال رئيس اللجنة بهاء ابو شقة بأن يقتصر الاجتماع على أعضاء لجنته ليتم التصويت حول طريقة إقرار الاتفاقية تمهيدا لرفعها الى الجلسة العامة. وقرر عبد العال أن يكون تصويت نواب اللجنة التشريعية نداءا بالاسم ويتم التوقيع لدى امين سر اللجنة النائب ايهاب الخولى. فى المقابل، يقوم عدد من نواب تكتل 25 / 30 ومستقلين آخرين بتجميع توقيعات لرفع طلب لرئيس المجلس أن يكون التصويت فى الجلسة العامة نداءا بالاسم.