الداخلية تبدأ تفعيل “عسكري الدرك ” بشكل متطور في القاهرة الكبري كمرحلة أولي

بدات وزارة الداخلية الاعداد لعودة ” عسكري الدرك ” بشكل متطور للتصدي لظاهرة البلطجة والعناصر الاجرامية الخطرة ، علي ان يبدا تطبيقها في القاهرة الكبري ثم باقي المحافظات ، ويتم الان حصر المناطق والاحياء لتكوين وانشاء نقاط شرطة صغيرة موزعه فى نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الإتصالات والإنتقال، وبما يحقق الإنتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والسادة مديرى أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة – الجيزة – القليوبية ، ومديرى إدارات قوات الأمن، ومأمورى المراكز والأقسام ومديرى إدارات البحث الجنائى ورؤساء المباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث ، والذي اعلن فيه وزير الدخلية ضرورة استعادة الامن بمنتهي القوة والتعامل الحازم مع قضايا المرور،وخاصة مخالفات السير عكس الاتجاة، وتحدث عن اولويات الوزارة فى تلك المرحلة ، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات وإستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والإستقرار للبلاد ،كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ، وناقش معهم التحديات التي وصفها الوزير انها ” تعدّت ” مرحلة الجريمة الجنائية وهى الظواهر السلوكية السلبية التى ظهرت مؤخراً فى الشارع المصرى وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية .
وشدد الوزير علي مساعديه :ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتى تعتمد على التواجد الأمنى الفعال الذى يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن ، وان في سبيل تحقيق الامن فان الوزارة تدرس ، ويتم الاعداد له لعوده ما كان يعرف فى الماضى ب”عسكرى الدرك” ، علي ان تكون عودته على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعه فى نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الإتصالات والإنتقال، وبما يحقق الإنتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات ،مع ربطها بمديريات الامن وقطاع الامن العام ،معتبرا ان النقاط الشرطية في الاماكن السكنية سوف يحقق تواجد امني فعال في الشارع المصري ، مع تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن إنحسار معدلات إرتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
وناقش الوزير مع مساعديه البدء في عودة ” عسكري الدرك ” في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة اولي ، لتحقيق التواجد الامني الفعال وتحقيق السيولة المرورية باعتبار ان مشكلة المرور بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها ، مؤكداً أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى فى تقديم كافة الأمكانيات المتاحه لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على كافة المحاور ، وطالب الوزير المواطنين بالتعاون مع رجال المرور ومساعدتهم بالإلتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف ، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشوده لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور ، مطالبا الضباط بأهمية الإلتزام بمبادئ الشرعيه وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى ، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة
كما ناقش معهم مشكلة الباعة الجائلين وإنتشارها خلال الآونة الأخيرة وضروره مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة ، موضحاً سيادته أن تلك القضية مُعقده إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين .