عودة "عسكري الدرك" في المربعات السكنية

أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين , أنه يتم حاليا الإعداد لعودة ما كان يعرف في الماضي ب"عسكري الدرك " علي هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة في نطاق المربعات السكنية, ويتم تجهيزها بأحدث أجهزة الإتصالات والانتقال, بما يحقق الانتقال السريع إلي مكان الوقائع والبلاغات .
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده اللواء أحمد جمال الدين اليوم الثلاثاء مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري أمن محافظات المنطقة المركزية بالقاهرة, والجيزة, والقليوبية, ومديري إدارات قوات الأمن, ومأموري المراكز والأقسام, ومديري إدارات البحث الجنائي, ورؤساء المباحث الجنائية, ومديري إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث .
وأكد وزير الداخلية ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية, والتي تعتمد علي التواجد الأمني الفعال الذي يحقق وينقل الاحساس بالأمن للمواطن, مشدد علي ضرورة تكثيف الحملات الأمنية علي كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية, والحفاظ علي ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
ولفت الوزير إلي أهمية المرحلة الحالية وأولويات الوزارة فيها, وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والاستقرار للبلاد, لأنهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.
وأوضح, أن الوزارة باتت تواجه تحديات أخري تعدت مرحلة الجريمة الجنائية, تتمثل في الظواهر السلوكية السلبية التي ظهرت مؤخرا في الشارع المصري, وأدت إلي سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر علي صورة مصر الحضارية .
وتطرق اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلي مشكلة المرور باعتبارها إحدي المشكلات التي توليها الوزارة إهتماما خاصا وتعمل علي مواجهتها والقضاء عليها, مؤكدا أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتواني عن تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والانضباط المروري علي كافة المحاور.
وناشد وزير الداخلية, كافة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف, مؤكدا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور.
وأشار اللوا أحمد جمال الدين إلي مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها في الآونة الأخيرة وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات عن طريق توفير أماكن أو أسواق بديلة , مؤكدا أنه علي الرغم من تعقد تلك القضية إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وشدد الوزير علي أهمية الالتزام بمباديء الشرعية وسيادة القانون, باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي, وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن, والتركيز علي حسن معاملة الجمهور, وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير علي المواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة.