عودة الأمن والقضاء علي البلطجة ومشكلة المرور في اجتماع وزير الداخلية بمساعدية ومديري المنطقة المركزية

عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية صباح اليوم لقاءً موسعاً مع السادة مساعدي أول ومساعدي الوزير والسادة مديري أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة – الجيزة – القليوبية ، ومديرى إدارات قوات الأمن، ومأموري المراكز والأقسام ومديري إدارات البحث الجنائي ورؤساء المباحث الجنائية ومديري إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث اذ استعرض جمال الدين أهمية وأولويات الوزارة فى المرحلة الحالية وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والاستقرار للبلاد ،كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدّت مرحلة الجريمة الجنائية وهى الظواهر السلوكية السلبية التي ظهرت مؤخراً فى الشارع المصري وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية .
وشدد جمال الدين خلال اللقاء على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتى تعتمد على التواجد الأمنى الفعال الذى يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن ، كاشفاً سيادته عن أنه يتم حالياً الإعداد لعوده ما كان يعرف فى الماضى بعسكرى الدرك على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعه فى نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الإتصالات والإنتقال، وبما يحقق الإنتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات .. كما شدد سيادته على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن إنحسار معدلات إرتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
وركز الوزير خلال اللقاء على مشكلة المرور بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها ، مؤكداً سيادته على أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى فى تقديم كافة الأمكانيات المتاحه لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على كافة المحاور ، ووجه الوزير رسالة لكافة المواطنين ناشدهم فيها التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم بالالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف ، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور .
كما أشار جمال الدين خلال اللقاء إلى مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها خلال الآونة الأخيرة وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة ، موضحاً سيادته أن تلك القضية مُعقده إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين .
فى نهاية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي ، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور ، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغب الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة .