وزير الداخلية يعلن عودة "عسكرى الدرك"

شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتواجد الأمنى الفعال الذى يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن .
كاشفاً عن أنه يتم حالياً الإعداد لعودة ما كان يعرف فى الماضى بعسكرى الدرك على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة فى نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال وبما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات.
كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات، أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية صباح أمس فى لقاء موسع مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية، ومديرى إدارات قوات الأمن، ومأمورى المراكز والأقسام ومديرى إدارات البحث الجنائى ورؤساء المباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث.
ركز الوزير خلال اللقاء على مشكلة المرور باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، مؤكداً أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى فى تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على كافة المحاور.
ووجه رسالة لكافة المواطنين ناشدهم فيها التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم بالإلتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف ، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشوده لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور،كما أشار جمال الدين خلال اللقاء إلى مشكلة الباعة الجائلين وإنتشارها خلال الآونة الأخيرة وضروره مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة ، موضحاً أن تلك القضية مُعقده إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين .
وفى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أهمية الإلتزام بمبادئ الشرعيه وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى ، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة .