وزير الداخليه يعيد عسكرى الدرك وعلينا القضاء على البلطجه والفوضى

عقد أحمد جمال الدين وزير الداخلية صباح الثلاثاء لقاءً موسعاً مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والسادة مديرى أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة – الجيزة – القليوبية ، ومديرى إدارات قوات الأمن، ومأمورى المراكز والأقسام ومديرى إدارات البحث الجنائى ورؤساء المباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث .
فى بداية اللقاء تحدث وزير الداخلية عن أهمية المرحلة الحالية وأولويات الوزارة فى تلك المرحلة ، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات وإستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والإستقرار للبلاد ،كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ..
وأوضح أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدّت مرحلة الجريمة الجنائية وهى الظواهر السلوكية السلبية التى ظهرت مؤخراً فى الشارع المصرى وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية .
وقد شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتى تعتمد على التواجد الأمنى الفعال الذى يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن ،
كاشفاً عن أنه يتم حالياً الإعداد لعوده ما كان يعرف فى الماضى بعسكرى الدرك على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعه فى نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الإتصالات والإنتقال، وبما يحقق الإنتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات ..
كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن إنحسار معدلات إرتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.
وركز الوزير خلال اللقاء على مشكلة المرور بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها ، مؤكداً على أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى فى تقديم كافة الأمكانيات المتاحه لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على كافة المحاور ،
ووجه الوزير رسالة لكافة المواطنين ناشدهم فيها التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم بالإلتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف ، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشوده لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور .
كما أشار أحمد جمال الدين خلال اللقاء إلى مشكلة الباعة الجائلين وإنتشارها خلال الآونة الأخيرة وضروره مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة ، موضحاً أن تلك القضية مُعقده إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين .
فى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أهمية الإلتزام بمبادئ الشرعيه وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى ، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة