تأجيل الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم ل 17 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن " وائل غنيم "، للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المُعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناءً على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة، حصرًا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وقد حددت المادة " 16 "، من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد، ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد، وتحقيقًا لذلك ودعمًا له، فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقًا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
وقال " صبري"، إن " وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".
وأضافت الدعوى، أنه " في يوم 25 يناير 2011م، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، حيث سافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في ال 28 من يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات". وأكدت الدعوى أن "غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا ".