17 يناير.. الحكم في إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم للحكم بجلسة 17 يناير للحكم المقبل.
كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وقد حددت المادة 16 من القانون حالات اسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقا لذلك ودعما له، فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.