هيئة مفوضى الدولة توصى برفض دعوى إسقاط الجنسية عن "وائل غنيم"

أصدرت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا يوصي بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي؛ لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة "جوجل" في الشرق الأوسط؛ لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.
وتحقيقا لذلك ودعما له فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
وأضاف التقرير، أنه من المقرر قانونا أنه على المدعي إثبات الأسباب التي نص عليها القانون لإسقاط الجنسية عن المدعي، وخلت أوراق الدعوى من الأسباب، ولم يثبت المدعي أو يقدم من المستندات أو الدلائل ما يفيد تحقق إحدى الحالات، التي تجيز إسقاط الجنسية عن وائل غنيم.
ولا سيما أن جهة الإدارة ذكرت في ردها على الدعوى، بأن مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية أفادت بأنه بالكشف بإندكس الجنسية لم يستدل له عن تحركات بجوازات سفر أجنبية، وحيث إن جهة الإدارة هي الوحيدة المنوط بها تطبيق أحكام قانون الجنسية والقوامة على حسن سير إدارة الدولة من حيث تشكيل عنصر الشعب فيها وحماية أمنها من الداخل والخارج والمكلفة بالحفاظ على سمعة الدولة وهيبتها، وتحديد من ترى من المصريين الأصلاء عدم تمتعه بشرف الجنسية المصرية، وهو تقدير تجريه بغير تعسف أو انحراف، وإذا لم يقدم المدعي ما يفيد تعسف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها أو انحرافها به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفق مع صحيح القانون مما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أجلت الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقال مقيم الدعوى: إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، كأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".
وأضافت الدعوى، أنه في 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات.
وأكدت الدعوى، أن ''غنيم" لم يكن يوما شريكا في الثورة المصرية، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا.