تقرير هيئة مفوضي الدولة ترفض اسقاط الجنسية عن "وائل غنيم

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامى السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وقد حددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التى تدور حول المحافظة على الأمن القومى للبلاد ودرء أى مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.
وتحقيقاً لذلك ودعما له فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة اسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافة نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة فى القرار.
وأضاف التقرير أنه من المقرر قانوناً أنه على المدعى إثبات الأسباب التى نص عليها القانون لإسقاط الجنسية عن المدعى، وخلت أوراق الدعوى من الأسباب، ولم يثبت المدعى أو يقدم من المستندات أو الدلائل ما يفيد تحقق إحدى الحالات التى تجيز إسقاط الجنسية عن وائل غنيم، ولا سيما أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على الدعوى، بأن مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية أفادت بأنه بالكشف باندكس الجنسية لم يستدل له عن تحركات بجوازات سفر أجنبية، وحيث إن جهة الإدارة هى الوحيدة المنوط بها تطبيق أحكام قانون الجنسية والقوامة على حسن سير إدارة الدولة من حيث تشكيل عنصر الشعب فيها وحماية أمنها من الداخل والخارج والمكلفة بالحفاظ على سمعة الدولة وهيبتها، وتحديد من ترى من المصريين الأصلاء عدم تمتعه بشرف الجنسية المصرية، وهو تقدير تجريه بغير تعسف أو انحراف، وإذا لم يقدم المدعى ما يفيد تعسف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها أو انحرافها به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفق مع صحيح القانون مما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.