خبراء: الشعب يحتاج إلى عامين قبل أن يشعر بالتحسن الاقتصادي

أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الحكومة في سبيل دعم المواطن البسيط وإشعاره بالتحسن الاقتصادي شبه منعدمة وأنه كان أولى بها مراجعة بعض القرارات التي مست حياة المواطن البسيط مباشرة على غرار مراجعة ضريبة البورصة، فيما أكد البعض في تصريحاتهم لوكالة أنباء "ONA" أن الشعور بالتحسن الاقتصادي لا يمكن أن يتراءى للعيان بين ليلة وضحاها وأنا الأمر بحاجة لمزيد من الوقت، مؤكدين أن المواطن البسيط سيبدأ يلمس التحسن الملحوظ خلال عامين من الأن وأن النهضة والإنطلاقة الحقيقية ستكون خلال 5 سنوات.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحاً منذ البداية وأكد عدم امتلاكه لعصاة سحرية لتغير الأوضاع وطالب بتحمل الظروف على الأقل سنتين أو 3، معرباً عن اتفاقه مع رؤية الرئيس وأن فترة ال3 سنوات سيتبعها شعور المواطنين بأن الدولة على الطريق الصحيح وسينتج عنها خلق لفرص عمل جديدة وإنخفاض مشاكل البطالة وكذا عجز الموازنة، بجانب تحسن الصورة العامة لمصر واستقطاب استثمارات جديدة من الخارج.
وأضاف أنه بعد عامين من الآن سيبدأ المواطنون بالشعور بتحسن الظروف وهناك بشائر لذلك مثل ارتفاع إيرادات قناة السويس وبداية ترجمة مشروعات قمة شرم الشيخ الاقتصادية قريبا، متابعاً أنه الشعور ببداية التحسن ستكون خلال عامين أما الإنطلاقة الحقيقية نحو النهضة يحتاج ل5 سنوات حتى يتحقق.
وتابع أن التحسن الذي يتخيله الكثيرون من ارتفاع للأجور وانخفاض للأسعار سيحتاج لوقت أطول، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار لا يعد ميزة ويسمى بلغة الاقتصاد "الحلقة المفرغة" فرفع الحكومة للرواتب والأجور مقابل غلاء الأسعار يتبعه زيادة للسيولة في أيدي المواطنين ومعه زيادة الطلب فينتج عن ذلك ارتفاع جديد في الأسعار ما قد يضطر الحكومة لرفع الرواتب مجدداً وهكذا تستمر إلى مالا نهاية.
وأشار إلى أن الفيصل والتحدي الحقيقي أمام الدولة هو مواجهة غلاء الأسعار، وذلك عن طريق خلق منافس للقطاع الخاص الذي يستغل المواطنين ويحتكر السلع ويتحكم في أسعارها بلا رقابة، مضيفاً أنه يجب على وزارة التموين والشركة القابضة الغذائية أن تبدأ بعمليات الاستيراد لتوفير نفس السلع مقابل هامش ربح منخفض.
وأكد أنه حينما يجد القطاع الخاص أن المنافذ الحكومية توفر نفس السلع التي يوفرها هو مقابل أسعار أرخص سيضطر للبيع بنفس أسعار الحكومة وسيكون بذلك حقق هامش ربح معقول علماً بأن مصاريفه تكون أقل من التي تتكفل بها الحكومة، مشدداً على ضرورة إتفاق الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد المستوردين للاتفاق على هوامش أرباح معقولة لكل سلعة، بجانب تفعيل رقابة الدولة على التجار والأسواق، وأخيرًا على البنك المركزي توفير العملة الأجنبية لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية والغذائية حتى لا ترتفع الأسعار نتيجة الشح في عرض المنتجات.
من جانبه قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تصب في صالح المواطن البسيط خلال المرحلة الماضية حتى يتثنى الاستفسار على شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي، مضيفاً أن كل ما أعلن عنه لم يكن يصب سوى في صالح "الشو الإعلامي" ثم مجموعة الأغنياء فقط مثل إلغاء الضريبة المفروضة على البورصة.
وانتقد جودة عدم التراجع في قرارات رفع الدعم عن الطاقة والسلع على غرار التراجع في ضريبة البورصة، مضيفًا أن القرارات التي تشعر المواطن بوجود تحسن اقتصادي حقيقي منها السيطرة على الأسعار وتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي لم يطبق حتى الأن، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية ال80 متر التي بلغت أسعارها 280 ألف جنيه تؤكد أنه لا يوجد شيء يصب في صالح محدودي الدخل.
وفي نفس السياق أكد أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، أن إبراز الحكومة لجديتها في محاربة الفقر وتحسين معيشة المواطن البسيط لا يأتي عبر التصريحات المؤتمرات وأن الموازنة العامة فقط لأي دولة هي التي تعكس السياسات الاقتصادية التي تتجه إليها الدولة لتشجيع أو دعم طبقة معينة أو تحقيق تكافؤ الفرص أو مواجهة الفقر، مضيفاً أن الموازنة العامة للدولة إذا كانت تتجه لرفع العبء عن الطبقة المتوسطة ودعم الفقراء لا يمكن أن يجتمع معها رفع كامل الدعم وهو ما يدل على أن أقوال الحكومة لا تتطابق مع الأفعال.
وتابع، اتجاه الدولة لرفع طبقتها الفقيرة يعني إصدار عدة حزم اقتصادية من أهمها ضخ "الطلب الفعال" بالسوق في مجموعة من المشروعات والأعمال في البنية الأساسية الداخلية التي تدفع أعمال الأنشطة والشركات وتساعد على الإنتاج المصري وترفع العبء عن المصانع المغلقة لتحقيق ناتج محلي واستقبال عمالة جديدة، وهو ما يعكس جدية الدولة في رفع بعض الأعباء عن الطبقات الفقيرة بمحاولة امتصاص البطالة بالحفاظ على مشروعات شركات الأعمال التي يمكن إعادة العمل بها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.