حزب الدستور يستنكر إضرار القرارات الاقتصادية الأخيرة بمحدودي الدخل

اعرب حزب الدستور عن قلقه من عواقب قرار الحكومة الأخير بتخفيض دعم الطاقة، وتحديدا ما صاحبه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في وقت يعاني فيه غالبية المصريين من محدودي الدخل من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال الحزب فى بيان صادر اليوم أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة استندت بشكل رئيسى على تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كان هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولا لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار.
وأضاف انه كان يجدر بالحكومة -قبل البدء بتخفيض الدعم للطاقة وتحمل الغالبية من محدودي الدخل لعواقب هذا القرار-، البحث في سبل دفع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمه الضرائب والمؤهله لدفع ضرائب للدولة، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، و تنقية القوانين الضارة بالاستثمار واستبدالها باخرى تجعل السوق المصري جاذبا للمستثمر المصري و الأجنبي.
كما أن قرارات الحكومة الأخيرة تزامنت مع تصريحات صحفية لوزارة البترول بأن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقه لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجتها بالاسعار العالمية للسوق المحلي ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقه، بينما تم زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50 %، وهو ما يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية.
وشدد حزب الدستور على وجوب الرقابة الفعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحد الادنى و الاقصى للاجور، و الذى يمثل احد الخطوات فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.
واشاد الحزب بالقرار الخاص فرض ضرائب على ارباح البورصة.