«الدستور» يستنكر إضرار القرارات الاقتصادية بمصالح محدودي الدخل

قال حزب الدستور، إنه تابع بقلق بالغ عواقب قرار الحكومة الأخير بتخفيض الدعم المقدم للطاقة، وتحديدا ما صاحبه من ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات في وقت يعاني فيه غالبية المصريين من محدودي الدخل من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ورأى الحزب - في بيان اليوم - أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، استندت بشكل رئيسي إلى تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كان هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولا لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءاتها الأخيرة دون تجهيز مؤسسات الدولة للتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وتعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمى السلع ويحدث تضخم غير مبرر و تقوم الحكومة بدورها فى ضبط للأسعار.
وشدد البيان، على أنه قبل البدء بتخفيض الدعم للطاقة وتحمل الغالبية من محدودي الدخل لعواقب هذا القرار، كان الأجدى البحث في سبل دفع النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمه الضرائب والمؤهلة لدفع ضرائب للدولة، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، وتنقية القوانين الضارة بالاستثمار واستبدالها بأخرى تجعل السوق المصري جاذبا للمستثمر المصري و الأجنبي.
كما لفت إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة تزامنت مع تصريحات صحفية لوزارة البترول بأن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجتها بالأسعار العالمية للسوق المحلي ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقة، بينما تم زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50 في المائة، وهو ما يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية.
وبينما استنكر حزب الدستور الانحياز الحكومي المطلق للفئات الاجتماعية الأكثر غنى على حساب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا في التعامل مع ملف الدعم ، فإنه شدد على وجوب الرقابة الفعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، والذي يمثل أحد الخطوات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشاد الحزب بالقرار الخاص بفرض ضرائب على أرباح البورصة.