الحل الأمثل ام الحل الأسهل

لا اعرف حتى الان ماهو سر تجنى الحكومة على المواطن المصرى البسيط الغلبان فالبرغم من اعلان الحكومة انها تسعى الى اصلاحات اقتصادية تصب فى النهاية لصالح المواطن الفقير الا ان الواقع لا يؤكد هذا ابدا .
فالاصلاح الاقتصادى فى عجز الموازنة الذى تحاول الحكومة القيام به عن طريق رفع الدعم حتى وان كان ظاهره يصب فى مصلحه الفقير الا ان باطنه يحمل عكس ذلك تماما فهل سألت الحكومة نفسها قبل هذه الاصلاحات كيف ستعوض الفقير وكيف سيستفيد من رفع الدعم كما تقول و كيف لا يتضرر بالرغم من معرفة الجميع ان تحريك المشتقات البترولية سيؤدى الى تحريك اسعار كل السلع والمنتجات والخدمات المصرية التى سيتأثر بها بشكل مباشر المواطن البسيط والتى تتدعى الحكومة انها تعمل من اجله فالمعروف ان المستفيد دائما من الدعم هو الغنى اما المتأثر برفعه هو الفقير .
فبصراحة كنت اتمنى ان تقوم الحكومة بالاصلاحات الاقتصادية الاخرى اولا قبل النظر الى القضية الشائكة دائما قضية الدعم فمن الطبيعى ان تحاول الحكومة اولا اشعار الفقير بنتائج ما سعى الى تحقيقة وخرج من اجله فى ثورات متتالية مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية عن طريق مشاريع اقتصادية كبرى تعود بالفائدة على الوطن وتساعد فى التوزيع العادل للثروات على الجميع او حتى اللجوء لتحصيل ضرائب جديدة من اصحاب الملايين والمليارات والذين حققوا ثرواتهم من دماء وعرق هذا الشعب الكادح وكم من شركات كبرى تم بيعها وخصخصتها فى السنوات الفائتة لرجال اعمال ومستثمرين واشتروها باسعار زهيدة ثم استثمروا فيها وحققوا ارباح بالمليارات فاين حق الشعب من كل هذا .
وكما اكد الخبراء ان رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء وغيرها تزيد الأزمة وتحديداعلى الفقراء لأن ذلك سيؤدى الى ارتفاع الأسعار وسيمثل ذلك عبئا كبيرا على المواطن الكادح الذى حتى الان لم يشعر باى اصلاحات اقتصادية تصب فى صالحه وذلك فى نفس الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن الرفع التدريجى للدعم وليس مرة واحدة حتى لايتأثر به الفقيرومع ذلك فالنتيجة واحدة
والواقع يؤكد كما حدث من قبل ومؤكدا انه سيحدث الان ان اى رفع لاسعار المشتقات البترولية يصاحبه ارتفاع جنونى للاسعار والخدمات
واذا كانت حجة الحكومة ان المشتقات البترولية لا تباع فى مصر بالاسعار العالمية نقول ان الرواتب فى مصر ايضا لا تصل الى الحدود العالمية والاهم ان معظم المشتقات البترولية لا تستورد ولكنها تستخرج من باطن الارض المصرية اى انها من ثروات الوطن وان للشعب حق فيها
وكما حدث مؤخرا فى بلاد مختلفة والتى حاولت حكوماتها تقليص العجز فى الموازنة برفع الدعم عن بعض السلع اوتخفيضه فأدى ذلك الى حدوث ضربة قوية وعنيفة جداً للصناعة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء ومدخلات الإنتاج وكذلك ارتفاع اسعار النقل فتأثرت كل النواحي الاقتصادية فى هذه البلاد خاصة فيما يتعلق بالأسعار التي تفقد الحكومة السيطرة عليها وقد يصل ارتفاع بعضها الى نسبة 100% وبالتالى تصبح هناك حالة من عدم الرضى لدى مختلف فئات المجتمع وتحديدا الفقراء
و خلاصة القول ان التجارب السابقة سواء فى مصر او البلدان الاخرى تستوجب من الحكومة قبل التفكير في رفع الدعم او جزء منه اتخاذ سلسله من الاجراءات والبدائل الاخرى لتقليص عجز الموازنة كما اكد الخبراء بطرق عديدة اهمها رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستخدام لها فهذه المصانع تبيع منتجاتها بالاسعار العالمية وتلتهم الدعم المصرى كما يجب تعديل اتفاقيات الغاز الذى تصدره مصر الى الدول الاجنبية
.وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يؤدي بصفة عامة وظيفة أساسية في تحقيق النمو على المستوي القومي بالإضافة إلى دوره في رفع مستويات الإنتاجية، والقدرة علي المنافسة.وتشغيل العمالة والحد من البطالة و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرنشاطا الزراعة والصناعة لتحقيق انتاجية اعلى فمصر بالرغم من كونها دولة زراعية الا انها لا تستخدم الاساليب والميكنة الحديثة التى تؤهلها لتكون دولة زراعية وكذلك الحال بالنسبة للصناعة حيث توقفت المصانع واغلقت و اندثرت الايدى العاملة الجيدة ولم يعد هناك تدريب للعمالة واذا راعت الحكومة هذا وافتتحت المصانع فسترتفع الانتاجية ويزيد الدخل وتحل العديد من المشاكل
اما السياحة فدولة اخرى غير مصر اذا كان لديها ما لدينا من مقومات سياحية لكانت أغنى دولة فى العالم عن طريق الادارة الجيدة .
ويأتى بعد ذلك قطاع قناة السويس ودوره الهام فى الاقتصاد المصرى والذى سيتضاعف فى حال تطويره كما اعلنت الحكومة ومعنى ذلك ان الحلول كانت كثيرة ومتنوعة وكلها تصب فى مصلحة الوطن والمواطن و سد عجز الموازنة ولكن الحكومة اختارت الاسهل .
واذا كانت الحكومة تريد التخلص من عبء الدعم بدعوى انه لا يصل الى مستحقية فعليها اولا تحديد من هم مستحقيه ومن هم فى حاجة الىه عن طريق توفير قاعدة بيانات حقيقية للمواطنين المصريين ثم عمل نظام عادل للأجور بما يوازى المعدلات العالمية وكذلك ربط جدول الأجور سنويا بالزيادات المستمرة فى الأسعار وهذا ما يحدث فى كثير من الدول التى تسعى للنمو
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.