دعوى قضائية لرفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء فى الصناعات الثقيلة وتؤكد أنه إهدار للمال العام ويتسبب فى عدم وصول الدعم لمستحقيه من الطبقات الفقيرة.. المستفيد هم رجال الأعمال وأصحاب المصانع

أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين- سولار- غاز- مازوت- بوتاجاز" والكهرباء، وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة فى مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية.
اختصم سالم فى دعواه التى حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.
وذكر مقيم الدعوى، أن قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة (الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة وغيرها) بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، فى حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية، فتستفيد بالدعم الذى كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب فى سعر السلعة من جهة أخرى.
وقالت الدعوى، إنه بذلك انتفى الغرض الذى من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع، حيث إن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعى للسلعة، فازداد الغنى غنًا وازداد الفقير فقرًا، وأثرت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصرى، أيضًا المصانع كثيفة الطاقة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر.
واستطرد صاحب الدعوى، أنه قد تسببت الأسعار الرخيصة المدعومة فى زيادة استهلاك الطاقة بشكل لا تستطيع ميزانية الحكومة تحمله، خاصة بعد التدهور الاقتصادى فى مرحلة ما بعد الثورة، وتحولت منظومة الدعم إلى منظومة نهب الشعب، لأن الصناعات كثيفة الطاقة تستفيد بشكل مضاعف فهى تستهلك كلا من الكهرباء والوقود بأسعار مدعومة، ثم تقوم ببيع سلعها ومنتجاتها للمستهلك المصرى أعلى من الأسعار العالمية، وتقوم بتصدير منتجاتها بعد ذلك، وتحتفظ بما تجنيه من أرباح مضاعفة لا يرد إلى الدولة أو المواطن مرة أخرى، فأدى ذلك إلى استشراء الفساد فى البلاد وتدهور أحوال العباد.
وقالت الدعوى، إن دعم الكهرباء والمنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والطبقة المتوسطة، وأصبح يصب فى صالح رجال الأعمال فى وقت تعانى فيه الموازنة من عجز ضخم، نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات، ولو تم إلغاء دعم الصناعات كثيفة الطاقة لتحقق فائض فى الموازنة العامة للدولة، وسيصل الدعم لمستحقيه وسيعاد توزيعه على السلع الأساسية والتموينية، وسيتم حل العديد من المشكلات المتراكمة وفى مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من المشكلات التى أرهقت هذا الشعب.
وذكر مقيم الدعوى، أنه اندلعت شرارة الثورة فى مصر منذ 25 يناير 2011 لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات هذا الشعب الصبور والقضاء على الفساد بشتى صوره، ومن أجل وصول الدعم لمستحقيه من الطبقة المتوسطة (والتى منها الطاعن) والطبقة الفقيرة والمعدمين، وإلى الآن لم تتحقق أى من أهداف الثورة بسبب تخاذل الحكومات المتعاقبة.
وانتهت الدعوى إلى أن استمرار استفادة الصناعات كثيفة الطاقة من دعم المواد والمنتجات البترولية والكهرباء يمثل إهدارًا للمال العام وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم استفادة الطاعن والطبقات الفقيرة منه فى ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد، وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين للمواطنين أو تقليل استهلاكهم بنظام الكروت، الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال للحكم فى الدعوى.