الصناعات الكيماوية: الغاز الطبيعي الحل الأمثل لخفض العجز من انتاج المشتقات البترولية

بحثت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات تطور قيمة الدعم النقدي للمنتجات البترولية والتي وصت إلى 90 مليار جنيه عام 2010، وتطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية مقارنة بالاستهلاك المحلي ل"البوتاجاز، والبنزين، والسولار، والمازوت" ومعدلات ارتفاع الأسعار العالمية، ومتوسط الاستهلاك سنويا.
قدم د. تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات استراتيجية لخفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة، شملت موقف انتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعى فى مصر 2010/2011 والتزامات التصدير حاليا وسابقا.
واثبتت ورقة العمل أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار)، مؤكدة أن الغاز الطبيعى هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الانتاج المحلى من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز فى الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد.
ويؤدى التحول الى الغاز الطبيعى لتخفيض الدعم المتزايد سنويا ومن ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية،بالإضافة إلى تخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى، فضلا عن تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية.
من جانبهم اقترح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز)، مطالبين الدولة بإصدار قرار يوضح الصناعات التى لن تلتزم الحكومة بتذويدها بالغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، وأن تقرر الجهات المعنية سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعى حيث إنه لن يكون هناك استثمار محلى أو اجنبى بدون سياسة واضحة للطاقة.
وقررت الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لعمل دراسة تشمل رؤية لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد فى ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجه بدول الخليج وشمال افريقيا التى تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 إلى 80 سنتا فقط.
وأوضحت الغرفة أنه سيتم رفع نتيجة الدراسة الى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ووزير البترول، كما سيتم رفع موقف غرفة الصناعات الكيماوية من قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
ويشمل التعديل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الاسمده، وبعض الصناعات الكيماوية الاخرى بنسب من 60 الى70% ، حيث أن هذا القرار صدر بدون اخذ راى غرفة الصناعات الكيماوية او المصانع التى ستتأثر بالتعديل.
وأوضحت الغرفة أن تطبيق هذا القرار يحتاج الى ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية وتوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لاتقل عن 6 اشهر، فى الوقت الذي ترتبط فيه المصانع المشار اليها بعقود تصدير الى الخارج بالاضافة الى السوق المحلى ويصعب توقفها، فضلا عن مصانع الاسمده التابعة للقطاع العام والمرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.
واختتم مجلس ادارة الغرفة بقرار عقد اجتماع للشركات المنتجة للاسمده والصناعات الكيماوية المتأثره بالتعديل لدراسة الموقف والاثر السلبى على هذه الصناعات، واقترح المجلس ان يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط اما المصانع القائمة بالانتاج يطبق عليها القرار بعد مهله زمنية لفترة خمسة سنوات لتوفيق اوضاعها علما بانه لايتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.