«الدستور» المصري: القرارات الاقتصادية الحكومية تضر بمحدودي الدخل

استنكر حزب "الدستور" المصري القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، موضحة أنها تضر بمصالح الغالبية من محدودي الدخل.
وقال الحزب في بيانا له نشر على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "تابع حزب الدستور بقلق بالغ عواقب قرار الحكومة الأخير بتخفيض الدعم المقدم للطاقة، وتحديدا ما صاحبة من ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات في وقت يعاني فيه غالبية المصريين من محدودي الدخل من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة".
و أضاف: "ويرى الحزب أن القرارات الاقتصاديه التي أتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استندت بشكل رئيسى على تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كان هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولا لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار".
وأشار الحزب في بيانه إلي "أن الحكومة قد اتخذت القرار دون تجهيز مؤسسات الدوله للتحكم في اسعار السلع الاستهلاكيه و تعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمى السلع و يحدث تضخم غير مبرر و تقوم الحكومة بدورها فى ضبط للاسعار".
وأوضح الحزب إلي أن هناك بدائل أخري لسد عجز الموازنة مثل "سبل دفع النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمه الضرائب والمؤهله لدفع ضرائب للدولة، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي و إدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، و تنقية القوانين الضارة بالاستثمار و استبدالها باخرى تجعل السوق المصري جاذبا للمستثمر المصري و الأجنبي".
كما أعرب الحزب عن استيائه من بيان وزارة البترول الذي تؤكد فيه "أن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقه لن تشمله رفع أسعار الوقود"، مضيفة أن المصانع تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المحلي، وأعتبر الحزب أن هذا "يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية".
وقد وصف الحزب القرار بأنه "انحياز حكومي مطلق للفئات الاجتماعيه الاكثر غني علي حساب الفئات الاجتماعيه الاكثر فقرا فى التعامل مع ملف الدعم"، مشددين على ضرورة تطبيق رقابة فعالة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحد الادنى و الاقصى للاجور، و قد أشاد الحزب بقرار فرض ضرائب على أرباح البورصة.