"الدستور" ل "السيسي": قراراتك في صالح الطبقة الغنية

استنكر حزب "الدستور"، ما وصفه ب "الانحياز الحكومي المطلق للفئات الاجتماعية الأكثر غني علي حساب الفئات الاجتماعية الأشد فقرًا فى التعامل مع ملف الدعم "، مشددًا على وجوب الرقابة الفعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، والذي يمثل إحدى الخطوات فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الحزب فى بيان له، إنه تابع بقلق بالغ عواقب قرار الحكومة الأخير بتخفيض الدعم المقدم للطاقة، وتحديدًا ما صاحبه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في وقت تعاني فيه غالبية محدودي الدخل، من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استندت بشكل رئيسى على تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كانت هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولا لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار.
وأكد أن الحكومة أعلنت إجراءاتها الأخيرة دون تجهيز مؤسسات الدولة للتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وتعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت جشع مقدمي السلع ويحدث تضخم غير مبرر.
وتابع الحزب: "كان الأجدى اعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمة الضرائب والمؤهلة لدفع ضرائب للدولة، وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، وتنقية القوانين الضارة بالاستثمار".
وأشار إلي أن "قرارات الحكومة الأخيرة، تزامنت مع تصريحات صحفية لوزارة البترول بأن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجتها بالأسعار العالمية للسوق المحلية، ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقة، بينما تم زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50%، وهو ما يمثل إخلالا واضحًا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية".