رسالتان من الخارجية السورية لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتهم المجموعات المسلحة بمواصلة الإعتداءات

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الاثنين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ، اتهمت فيهما المجموعات المسلحة بشن اعتداءات خلال الأيام القليلة الماضية على المدنيين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة فى دمشق وحلب.
وقالت الخارجية فى الرسالتين “إن هذه المجموعات المسلحة المدعومة بشكل علنى بالمال والسلاح من قبل دول عربية ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين الأبرياء فى هاتين المدينتين ومازالت مستمرة فى مدينة حلب”.
وأشارت إلى أن ما يستدعى الانتباه والاهتمام أن كل ذلك حدث بعد الزيارة الأخيرة التى قام بها المبعوث العربى والدولى كوفى أنان إلى سوريا بتاريخ 8 يوليو الجارى والتى تم خلالها الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا من خلال خطة النقاط الست وما تم الاتفاق عليه فى اجتماع جنيف.
وقالت “إنه من المؤسف أننا لم نسمع من الذين يدعون حرصهم على سوريا وعلى حقن دماء شعبها أية دعوات للمجموعات المسلحة لوقف عملياتها والتراجع عما قامت به والانضمام إلى العملية السياسية التى تطالب بها الأمم المتحدة وقبلها حكومة سوريا لوقف سفك الدماء”.
وأضافت “أن جميع المحاولات التى قامت بها بعثة مراقبى الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية لبدء العملية السياسية لم تنجح بسبب رفض الإرهابيين المسلحين الدخول فى أية عملية سياسية”.
وقالت وزارة الخارجية السورية “إن الحكومة وقوات حفظ النظام تمارس حقها فى الدفاع عن المدنيين الأبرياء بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان والاتفاق الأولى الذى تم التوقيع عليه مع بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى 19 أبريل الماضى وخاصة المادة (16) منه.
وأضافت الوزارة “أن أكثر ما يدعو لاستغرابنا هو إعلان بعض الأطراف الدولية وخاصة أعضاء دائمين وغير دائمين فى مجلس الأمن قرارهم بالعمل ضد سوريا من خارج المجلس وإجراءاته بكل ما يعنيه ذلك من تخليهم عن مسئولياتهم ، وبهدف تأجيج نيران الأزمة السورية بغية الوصول لأهدافهم المعروفة لتغيير مواقف سوريا المبدئية ، ولفرض شروط سياسية عليها تتناقض وتطلعات شعبها وتدمير الدولة السورية”.
وتابعت “إننا وانطلاقا من حرصنا على الدور الأخلاقى لمجلس الأمن وانسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى مطالبة المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها بالانسحاب من المدن السورية التى هاجمتها ، ووقف إرهابها والكف عن هذه الممارسات المفضوحة ودعم خطة أنان ذات النقاط الست والتفاهم الذى تم التوصل إليه خلال لقائه مع القيادة السورية فى دمشق”.
وأشارت إلى أن الحكومة السورية تعيد التأكيد على قرارها بتنفيذ خطة أنان ومبادرته وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف انطلاقا من إيمانها المعلن بأنه لا حل للأزمة السورية إلا بجلوس ممثلى شعب سوريا على طاولة الحوار الوطنى لإيجاد مخرج يضمن حقن الدماء وكرامة السوريين وبناء مستقبل سوريا واستقرارها.