الخارجية السورية تتهم رسميا قطر والسعودية وتركيا بدعم الإرهابيين

اتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، قطر والسعودية وتركيا بدعم "المجموعات الارهابية المسلحة" التي تشن اعتداءات على المدنيين الابرياء والممتلكات العامة والخاصة في سوريا وبخاصة على دمشق وحلب".

وقالت الخارجية السورية وفقا لوكالة الانباء "سانا": "إن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل علني بالمال والسلاح من قبل السعودية وقطر وتركيا ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين الأبرياء في هاتين المدينتين ومازالت مستمرة في مدينة حلب حيث تجمع عدد كبير من مرتزقة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي سهلت تركيا عبورهم إلى الداخل السوري فاحتلوا عدة أحياء مكتظة بالسكان واتخذوا منهم دروعا بشرية وقتلوا كل من لا يؤيد إجرامهم وأجبروا الآخرين على مغادرة مساكنهم تحت تهديد السلاح".
وأشارت إلى "أنه ومما يجب أن يستدعي الانتباه والاهتمام أن كل ذلك يحدث بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها كوفي انان المبعوث الأممي إلى سوريا بتاريخ 8 تموز 2012 والتي تم خلالها الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا من خلال خطة النقاط الست وما تم الاتفاق عليه في اجتماع جنيف".
وقالت الوزارة "إنه من المؤسف اننا لم نسمع من الذين يدعون حرصهم على سوريا وعلى حقن دماء شعبها أي دعوات للمجموعات الإرهابية المسلحة لوقف عملياتها المسلحة والتراجع عما قامت به والانضمام إلى العملية السياسية التي تطالب بها الأمم المتحدة وقبلتها حكومة سوريا لوقف سفك دماء السوريين".
وتابعت "إن جميع المحاولات التي قامت بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية لبدء العملية السياسية لم تنجح بسبب رفض الإرهابيين المسلحين الدخول في أي عملية سياسية".
وأكدت الخارجية السورية "أن الاصوات المنافقة تتعالى في العواصم التي تتآمر على سوريا وخاصة انقرة والدوحة والرياض وواشنطن وباريس ولندن وبرلين متهمة الحكومة السورية بتصعيد الأوضاع في سوريا بدلاً من اتهام المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت دمشق وحلب ومدناً أخرى في محاولة يائسة لتأمين التغطية السياسية لاعمال هذه المجموعات التي تضم في صفوفها ارهابيين من دول عربية واجنبية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها والتغطية على جرائمها بما في ذلك الدعوات التي يطلقها مسؤولو هذه الدول لعقد اجتماعات اخرى لمجلس الأمن والجمعية العامة حول الموضوع السوري علماً أن الحكومة السورية وقوات حفظ النظام تمارس حقها في الدفاع عن المدنيين الأبرياء بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأضافت "أن أكثر ما يدعو لاستغرابنا هو إعلان بعض الأطراف الدولية وخاصة أعضاء دائمين وغير دائمين في مجلس الأمن قرارهم بالعمل ضد سوريا من خارج المجلس وإجراءاته بكل ما يعنيه ذلك من تخليهم عن مسؤولياتهم وبهدف تأجيج نيران الحرب على سوريا بغية الوصول إلى أهدافهم المعروفة لتغيير مواقف سوريا المبدئية ولفرض شروط سياسية عليها تتناقض وتطلعات شعبها وتدمير الدولة السورية".
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تعيد التأكيد على قرارها بتنفيذ خطة انان ومبادرته وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف انطلاقاً من إيمانها المعلن بأنه لا حل للموضوع السوري إلا بجلوس ممثلي شعب سوريا على طاولة الحوار الوطني لإيجاد مخرج يضمن حقن الدماء وكرامة السوريين وبناء مستقبل البلاد واستقرارها بقرار سوري وقيادة سوريا.