دمشق تتنصل من خطة آنان بحجة ال”ضمانات المكتوبة”

أعلنت دمشق، اليوم الأحد، أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10ابريل “تفسير خاطىء”، موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات “مكتوبة” حول قبول “الجماعات الارهابية المسلحة” وقف العنف، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وجاءت هذه التصريحات فيما تتواصل العمليات العسكرية والامنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد.
وتأتي هذه التطورات غداة عمليات عسكرية وامنية واسعة النطاق للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين اسفرت عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ما دفع المجلس الوطني السوري المعارض للمطالبة بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين.
وقبل يومين من انتهاء مهلة خطة كوفي انان، اعلنت وزارة الخارجية السورية ان القول ان “سوريا اكدت انها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10ابريل، تفسير خاطئ”.
وقالت الوزارة في بيان ان موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان “لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها”.
واضاف البيان ان انان لم يقدم ايضا “ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية”.
وذكرت الخارجية ان كوفي انان اكد للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي ان “مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل اشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”.
واضافت “على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست”.
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
واعلنت دمشق في وقت سابق موافقتها على الخطة في ظل تشكيك من المعارضة السورية والدول الغربية بالتزامها بتنفيذها.