تقدمت نقابة المهندسين بالاسكندرية بخالص عزائها لأسر ضحايا عمارات الجمرك المنهارة وحذرتمن تزايد كوارث إنهيار العقارات بالمحافظة والتي ما زالت مستمرة وبشكل كبير ومن المنتظر وقوع العديد من هذه الكوارث ما لم تتحرك الدولة والمحافظة لإزالة اي مباني مخالفة. وطالبت النقابة في البيان الصادر من نقابة المهندسين مساء الامس الأحياء وشرطة المرافق القيام بدورها وان احتاجت لتدخل القوات المسلحة في الوقف الفورى للبناء المخالف والزام شركتي الكهرباء والمياة بعدم توصيل المياة والكهرباء الى العقارات المخالفة , كما طالبت بإصدار تشريع ان جرئم البناء المخالف جريمة لا تسقط بالتقادم وان لم يلاحق مرتكبها الان يلاحق لاحقا عند اكتمال مؤسسات الدولة , ايضا يجب ان يشمل التشريح ان يحاكم كل من يشتري عقار مخالف مع رفض تسجيل العقار له , مع ضرورة إجراء حمله توعية إعلامية ضد مخاطر البناء المخالف . واوضحت النقابة ان دور المهندس فني ويحتاج الى حماية من الشرطة في مواجهة بلطجية البناء المخالف حتي يقوم بعملة , كما ان النقابة ستشظب اى مهندس يخالف تلك التعليمات بعد المسائلة التأديبية. وأضاف البيان ان ” الإسهال البنائي ” مازال مستمر معتبرا ان جرئم البناء هي جرائم قتل حقيقية تحدث نتائجها بعد شهور من إرتكابها وينتج عنها العديد من الضحايا وان القائم بها مجرم وان كان يرتدي ثوب رجل الأعمال , مشيرا الى ان الكثير من العاملين في هذا المجال ليس لديهم القدر الكافي من التعليم وبعضهم مسجل خطر كما هو الحال في عقار الجمرك وهو ما يجعلهم يلهثون خلف الملايين التي ينتجونها من البناء المخالف والذي تتعدى المليون جنية لكل دور . واكد البيان ان جميع هذه المباني تبنى دون اشراف هندسي حقيقي ويقوم مالك العقار ببناء الدور الذي يحتاج الى اسبوعين في يومين فقط ,مشيرين الى ان النقابة ساهمت بعدد من اللقاءات والمؤتمرات للتوعية من خطورة البناء المخالف .