النيابة تصرف رئيس حي الجمرك.. وتحبس صاحب عقار الإسكندرية

كتب- أحمد سلامة وسلمي خطاب ويسرية عادل
أمر المستشار عبد الجليل حمادة رئيس نيابة غرب الإسكندرية بحبس المتهم محمد محمد إبراهيم -50عاما، مالك العقار المنهار في منطقة المنشية بالإسكندرية-، 4أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالقتل الخطأ وإقامة مباني بدون ترخيص ترتب عليها وفاة 20 شخصا تحت أنقاض العقار “المنكوب”، ومازالت قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن جثثر.
وكان العقار المبني حديثاً منذ شهرين والمكون من 11طابقا والذي يقع في “حارة البطاريا” بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية قد انهار مساء يوم السبت الماضي، علي ثلاثة بيوت قديمة إلي جواره ومخبز للعيش البلدي مما أدي إي انهيارها وسقوط عشرين ضحية وتفحم جثة.
ولم تتمكن قوات الحماية المدنية من الدخول إلي مكان الحادث نظراً لضيق الشوارع في تلك المنطقة مما أدي إلي زيادة أعداد الوفيات، واضطرار قوات الحماية المدنية إلي إخلاء عدد من البيوت القديمة المجاورة للعقار تحسباً لانهيارها هي الأخري، وهدم بيتين آخرين موازيين للعقار حتي تتمكن معدات رفع الأنقاض من الدخول إلي المنطقة المنكوبة، وإنقاذ الضحايا.
وقامت المحافظة بنقل الأسر الناجية من العقار، والعقارات التي تم إخلاؤها، والبالغ عددهم 36 أسرة للإقامة بفندق الشباب التابع لمركز شباب الأنفوشي، بينما قام اللصوص بسرقة محتويات عدد من المنازل التي تم إخلاؤها مما زاد من غضب الأهالي واستدعاهم عدد من الأهالي إلي تحرير محاضر بواقعة السرقة.
من جانبها أصدرت نقابة المهندسين بالإسكندرية بياناً وصفته “بالإسهال البنائي” محذرة من تكرار هذه الحوادث يومياً إذا لم يتم إزالة المخالفات وردع المخالفين.
وأضافت النقابة في بيانها أن المخالفات البنائية الآن أصبحت جرائم قتل عمد يسقط ضحاياها بعد شهور قليلة من ارتكاب الواقعة، وأن القائم بها مجرم حتي وإن ارتدي زي رجال الأعمال، مشيراً إلي أن الأرباح التي يجنيها هؤلاء “المغامرون” مغرية للغاية تتجاوز المليون جنيه للدور الواحد، مما يعني أن تعلية 10 طوابق تعادل 10 ملايين جنيه.
وطالبت النقابة في بيانها الأحياء والشرطة والقوات المسلحة بالوقف الفوري لعمليات البناء المخالف، وأعمال التشطيبات للمباني المخالفة، وإلزام شركتي المياه والكهرباء بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق حفاظاً علي حياة قاطنيها، وأيضاً بإصدار تشريع أن مخالفات البناء جريمة لا تسقط بالتقادم، وإن لم يلاحق صاحبها الآن، سيلاحق فور اكتمال مؤسسات الدولة، كذلك يجب أن يتضمن التشريع أن من يشتري عقاراً مخالفاً سيلاحق قانونياً وأنه لن يتم تسجيل العقار له، ولن يسمح له بالتصرف القانوني فيه.