المركز المصري لحقوق الإنسان أدان المركز المصري لحقوق الإنسان بث فيديوهات مروعة للعمليات الإجرامية، التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية، وآخرها فيديو "ولاية سيناء" لجماعة أنصار بيت المقدس، الخاص بعرض عملية تفجير كمين كرم القواديس، والذى يهدف عرضه إلى بث الرعب فى قلوب المواطنين. وأكد المركز المصري، فى بيان له، اليوم الإثنين، على أن هناك حاجة مُلحة لتأسيس مجلس قومي لمكافحة الإرهاب من أجل وضع آلية واضحة المعالم تعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية من جذورها، وتجفيف منابع التطرف، وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية فقط. ويري المركز أن محاولة زعزعة الاستقرار وترويع المصريين لن تفلح، ولن يكن ذلك عقبة أمام مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، إلا انه فى الوقت نفسه لابد أن تتخذ الحكومة مزيد من الخطوات حتى تنجح استراتيجية مكافحة الإرهاب، مطالبًا بالإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات في العمليات الإرهابية الأخيرة، للحد من الشائعات، التي تقوم بنشرها الجماعات الإرهابية. كما أشاد المركز بقرار دولة الإمارات الخاص بإدراج جماعة الإخوان فى القوائم الإرهابية، داعيًا الحكومة المصرية إلى التعاون مع كل من الأمارات والسعودية من أجل تشكيل تحالف عربي قوى لإدراج الاخوان فى القوائم الإرهابية دوليًا، مع توثيق للجرائم، التى تتم فى مصر ضد رجال الجيش والشرطة والمدنيين. وحذر المركز المصري لحقوق الأنسان من ما أسماه " تلكؤ الحكومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الجماعات الإرهابي"، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز دعائم حكم السلطة الحالية، وتعزيز الاستقرار، وأن استمرار العمليات الإرهابية دون ردع المجرمين، مع عدم اتخاذ خطوات استباقية ضد مخططات الجماعات الإرهابية من شأنه إفشال الانتخابات، وإدخال البلاد فى نفق الفوضي.