"المصري لحقوق الانسان" يدعو لتشكيل مجلس قومي لمكافحة الإرهاب

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن ادانته الشديدة جراء بث فيديوهات مروعة لعمليات اجرامية تقدم عليها التنظيمات الارهابية، وآخرها ما بثته ولاية سيناء" أنصار بيت المقدس سابقا"، لعملية استشهاد الجنود البواسل في سيناء الشهر الماضي، في محاولة فاشلة لترويع المصريين، وبث الرعب في قلوبهم لمنع التلاحم الشعبي الذي يتكاتف ضد الإرهاب منذ سنوات.
وأكد المركز المصري في بيانه، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة ملحة لتأسيس مجلس قومي لمكافحة الإرهاب، من أجل وضع آلية واضحة المعالم تعمل على مكافحة التنظيمات الارهابية من جذورها، وتجفيف منابع التطرف، وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية فقط، بعد أن أبدت عدم جديتها، لافتا إلى أن هناك مزيد من الخطوات التي ينبغي أن تقدم عليها الحكومة من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره.
وأشار إلى أن محاولة زعزعة الاستقرار وترويع المصريين لن تفلح، ولن يكن ذلك عقبة أمام مواجهة الارهاب بكل أشكاله، إلا انه في الوقت نفسه لابد أن تتخذ الحكومة مزيد من الخطوات، حتى تنجح استراتيجية مكافحة الإرهاب في وقف نشر سموم التطرف، والإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات في العمليات الارهابية الأخيرة، سواء كرم القواديس بسيناء أو محاولة اختطاف لانش بحري على سواحل دمياط، من أجل وضع حد للشائعات التي تقوم بنشرها الجماعات الارهابية، ومحاولة فقد الثقة فى الأجهزة الأمنية والتنفيذية، فى إطار الحرب التى تشنها الجماعات والتنظيمات الارهابية، بحسب البيان.
وأشاد المركز بقرار دولة الإمارات بإدراج الاخوان والمنظمات الارهابية في القوائم الارهابية، داعيا الحكومة المصرية للتعاون مع كل من الامارات والسعودية من أجل تشكيل تحالف عربي قوى يكون نواة لتحالف دولي لإدراج الاخوان في القوائم الارهابية دوليا، مؤكدا أنه من خلال القرارات التي أقدمت عليها الدول العربية، مع توثيق للجرائم التي تتم في مصر ضد رجال الجيش والشرطة والمدنيين، يمكن الحصول على قرار أممي ضد جماعة الإخوان، ويضع حدا لتعاون بعض الدول المعادية لمصر مع جماعة الإخوان سواء بالدعم اللوجستي أو المادي، كما يسهل ملاحقة العناصر الإرهابية وقيادات الإخوان في الخارج، ووقف كل أشكال التدخل السافر في الشئون الداخلية لمصر.
ويحذر المركز المصري من تلكؤ الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الجماعات الارهابية، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز دعائم حكم السلطة الحالية، وتعزيز الاستقرار الذى ينشد إليه المصريين، بحد قوله، لافتا إلى أن استمرار العمليات الارهابية دون ردع المجرمين، مع عدم اتخاذ خطوات استباقية ضد مخططات الجماعات الارهابية من شأنه إفشال الانتخابات، وادخال البلاد في نفق الفوضى.