قانونيون دوليون: لا توجد معايير دولية لإدراج أي جماعة على قوائم الإرهاب.. وقرار"الوزراء" إداري يمكن الطعن عليه وإلغاؤه

أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، مساء اليوم الخميس، انه لا توجد أي معايير دولية موضوعية لإدراج اي جماعة على قوائم الإرهاب.
وقال أمين في تصريحات: من الضروري ان تقوم الحكومة المصرية بمخاطبة الحكومات الخارجية بشأن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولكن كل دولة من حقها رفض أو تأييد هذا القرار، حسب ما تراه مناسبا لسياستها.
وأضاف الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة انه لا توجد معايير قانونية محددة لإدراج الجماعات على قوائم الإرهاب وان أهم الأمور التي تحدد ذلك ان تكون هذه الجماعة غير مسجلة قانونا وتمارس أنشطه الهدف منها الإخلال بالنظام العام داخل الدولة وإضعاف نظامها السياسي والاقتصادي بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة بالإضافة الى الإضرار بأمن الدولة بارتكاب جرائم من شأنها ترويع المواطنين.
وأوضح في تصريحات كان من الأفضل ان يخرج مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية الحالي يعلن ان الإخوان جماعة إرهابيه وتنظيمها إرهابي ،لا سيما ان السلطة التشريعية في يده حاليا لعدم وجود مجلس الشعب.
وقال زمزم ان قرار مجلس الوزراء أمس قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وقد يلغى لأنه لا توجد أحكام قضائية باتة تؤكد ان هذه الأعمال الإرهابية تقوم بها جماعة الإخوان، أما على الصعيد الدولي فالمسألة تحكمها اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية وعلى الحكومة المصرية التحرك دوليا لإقناع حكومات الدول الأوروبية بهذا القرار.
بينما أكد شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، ان اهم معيار دولي لإدراج الجماعات على قوائم الإرهاب ان تمارس أعمال العنف والتطرف ضد الدولة نفسها ولكن لا توجد معايير واضحة متفق عليها دوليا.
وأضاف ان جماعة الإخوان غير مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية او الاتحاد الأوروبي وأصبحت مدرجة في مصر ونفس الوضع ينطبق على حماس المدرجة على قوائم الإرهاب في أمريكا والاتحاد الأوروبي وغير مدرجة في مصر.
وأوضح طلعت ان أعمال العنف والتطرف التى قامت بها جماعة الإخوان في مصر كافية لوضعها على قوائم الإرهاب مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء غير ملزم ان يتم الاعتراف به دوليا.
وأكد ان الخطوة التالية هي عمل مخاطبات دولية للتحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين وما تمارسه من أعمال عنف بالإضافة الى ملاحقة أعضاء الجماعة المقيمين في الخارج ومخاطبة منظمات المجتمع المدني الدولية للضغط على حكوماتهم وإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال: في المجمل قرار مجلس الوزراء امس خطوة مفيدة للخطاب الدولي خاصة مع الدول التى تحاول الضغط على مصر من أجل التفاوض على ان الإخوان تنظيم سياسي مشيرا الى انه لا يوجد قواعد لحقوق الإنسان تعطي للارهابيين اية حقوق.