ورجال السياسة: الحكومة كتبت نهاية الإخوان

أكد رجال السياسة أن الحكومة بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية تكون قد كتبت النهاية للمحظورة.. وقالوا: حان الوقت لكشف الممارسات الارهابية للإخوان.. وتجفيف منابع تمويلها.
أضافوا انه يجب حل "الحرية والعدالة" وكل الأحزاب الموالية له.. واعتقال كافة الأعضاء والقيادات الذين ينتمون للجماعة الإرهابية.
قالت هالة مصطفي أستاذ العلوم السياسية إن الجماعة الإرهابية تعني ممارسة العنف المسلح ضد المجتمع ومنشآت الدولة مما يؤدي إلي ترويع المواطنين وهذا ينطبق تماماً علي كل حوادث العنف التي وقعت عقب عزل "مرسي" من جانب "الإخوان" والجماعات التي تناصرهم مثل بيت المقدس أو الجهادية.
أضافت إن اعتبار الإخوان جماعة ارهابية سوف يترتب عليه السماح لسلطات الدولة بمصادرة تمويل "الجماعة" وحظر أنشطتها وملاحقة كل من ينتمون إليها وأيضا حظر نشاطها السياسي ومصادرة مقار الجماعة وكل أموالها المعلنة.
أشارت إلي أن الوضع خارجياً سيكون حسب الاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة حول تبادل تسليم المتهمين أو من قاموا بأعمال غير شرعية.. منوهة إلي أن تبني الأمم المتحدة لنفس الأمر واعتبار الجماعة إرهابية سيكون له جوانب سياسية.
ضربت د. هالة أمثلة بحركة حماس وحركة إتيا الانفصالية بأسبانيا اللتين اعتبرتهما أمريكا ارهابيتين وبعدها اتخذت الأمم المتحدة نفس القرار.
قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن القرار سيترتب عليه منع جماعة الإخوان من أي أنشطة سواء دينية أو سياسية وفرض الحراسة علي أموالها وإغلاق مقراتها.
أضاف أن تعميم المعاملة مع كل أعضاء الجماعة يحتاج إلي أحكام قضائية فليس شرطاً أن يكون كل أعضاء الإخوان إرهابيين فهناك من ينتمي للجماعة لأسباب دينية بحتة.
أكد عمرو علي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني. عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إنه ينبغي علي وزارة الخارجية الترويج لقرار اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية لدي دول العالم للمساهمة في تجفيف منابع تمويل الجماعة.
أشار إلي أنه لابد من رفع الغطاء الدولي عن هذه المنظمة وأن علي الدبلوماسية المصرية أن تبدأ في العمل بتكوين مجموعة سريعة لتوثيق كل الجرائم التي ثبت أن الإخوان واليمين المتطرف قاموا بها بداية من حكم محمد مرسي وحتي هذا الوقت. ونتائج تحقيقات النيابة لمن رفعوا علم تنظيم القاعدة في عدة مواقف. وإرفاقها بقرار رئاسة الحكومة وتسليمها يدا بيد لكل المنظمات الدولية ومطالبتهم بالاعتراف بقائمة مطلوبين علي مستوي العالم.
أشار إلي ضرورة تعميم هذه الاتهامات علي مجموعة واضحة في دول عدة لحظر التعامل معهم ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول في مصر ودول العالم باعتبارهم مدرجين علي قائمة إرهاب.
دعا ايضا إلي أن تقوم مصر بدعوة الدول الصديقة بتجميد أموال جماعة الإخوان مما يؤدي لتجفيف مصادر الإرهاب في مصر. لأنهم يقتاتون علي هذه الأموال.. مؤكدا ان القنبلة التي استخدمت في تفجير مديرية أمن المنصورة تتكلف 25 مليون جنيه بما يعني أنه تم إنفاق ملايين أخري كثيرة لإدخالها لمصر.
أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب "النصر الصوفي" أن هناك العديد من الحوادث الارهابية التي وقعت في الشهور الأخيرة كانت تتطلب إعلان هذه الجماعة بالارهابية منذ حدوثها خاصة كرداسة وكذلك حادث إلقاء الشباب من فوق المنازل.
طالب بإصدار قانون يجرم أي فتاوي تحريضية تصدر خارج الأزهر ودار الافتاء.
قال خالد يونس- منسق عام جبهة "ثوار وحكماء" رئيس حزب شباب التحرير إن قرار الحكومة بإدراج "الإخوان" كجماعة إرهابية تأخر كثيرا موضحاً أن هذا القرار ستعود البلاد نحو الاستقرار تدريجياً.
طالب باصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب يتضمن عقوبات رادعة تصل للإعدام لكل من يثبت انتماؤه لتلكك الجماعة الارهابية.
أشار محمد العزبي المتحدث الاعلامي لجبهة "ثوار وحكماء" إلي أن قرار مجلس الوزراء خطوة جيدة طالبنا بها مراراً وتكراراً إلا أنه كان يجب أن يسبقه مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية خاص بالارهاب وننتظر صدور قانون الارهاب وندعو لإدراج الجماعة كمنظمة ارهابية في جامعة الدول العربية ومطالبة الأمم المتحدة بنفس الأمر عن طريق "الخارجية" واعداد ملف كامل عن جرائم تلك الجماعة.
طالب العزبي بحل حزب "الحرية والعدالة" فوراً واعتقال كافة قياداته وحل جميع الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية.
وقال عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" إن القرار في مواجهة حوادث العنف والدم والارهاب الذي نعيشه يومياً.. مؤكداً أنه لن يجرؤ أحد بعد اليوم إعلان الانتماء للجماعة الارهابية لأن القانون سيطبق عليه بكل حزم.
قال د. مجدي عزت أمين عام حزب "الكرامة" إن هذا القرار تأخر أكثر من اللازم فهو يعكس واقع وتاريخ "الإخوان" كجماعة إرهابية تمارس العنف والإرهاب في الماضي وما تمارسه الآن أصعب مراحل العنف وأخطرها لأنه يأتي في مواجهة الإرادة الشعبية التي تجلت في 30 يونيو.. موضحاً انه يؤدي إلي تقليص نفوذ "الإخوان" في الخارج.
أشار د. وجيه عبدالكريم أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية أن الأهم من القرار هو تطبيقه علي أرض الواقع التي تحمل السلاح بالوكالة لإرهاب الشعب المصري.
أكد د. محمود الحسيني منسق "حملة كمل جميلك" وولاء سعيد منسق حركة "بنت مصر" ورضوي الدرندلي منسق حركة "تمرد" بالشرقية أن هذا القرار سيجعل الأشخاص المأجورين والمرتزقة الذين يدفع بهم "الإخوان" يفكرون ألف مرة قبل السير خلف هذه الجماعة الضالة.