إنهاء إجراءت الإفراج عن 56 صياد مصرى بصنعاء وعودتهم خلال ساعات

بكرى أبو الحسن
أنهت السلطات اليمنية إجراءات الإفراج عن 56 صياد مصرى يمثلون طاقم 3 سفن صيد، ألقت السلطات اليمنية القبض عليهم أكتوبر الماضى بتهمة اختراق المياة الإقليمية لليمن، بينما يتبقى رئيس كل مركب وميكانيكى محتجزين، حيث لم يتم الفصل فى أمرهم بعد.
وأشار بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين فى السويس، إلى أن ذلك ياتى بعد نجاح الخارجية المصرية فى حل الازمة والتدخل لانهاء احتجاز الصيادين، واكد انه تم نقل الصيادين من ميناء الحديدية الى السفارة المصرية بالعاصمة صنعاء لتسليمهم الوثائق المصرية اليمنية، وتذاكر السفر تمهيدا لمغارة اليمن والعودة الى مصر على متن احدى الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران.
كانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض على مراكب الصيد الثلاثة نور الفوارس وطاقهما 22 صياد، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطاقهما 24 صياد، وفارس حرز وطاقمها 16 صياد، يوم 10 اكتوبر الماضى بعد خروجها فى رحلة صيد خارج الخليج من ميناء برنيس مطلع اكتوبر الماضى.
ووجهت السطات اليمنية للصيادين تهمة اختاق المياة الاقليمية، بالرغم من ان مراكب الصيد كانت على مسافة 20 ميل بحرى من السواحل اليمنية، ولم تدخلها بل كانت فى المياة الدولية، حيث تقع المياة الاقليمية فى اليمن على مسافة 12 ميل بحرى فقط من الساحل، إلا ان قوات حرس الحدود اليمنية ألقت القبض عليهم بتهمة اختراق المياة الاقليمية.
وتم اقتياد الصيادين الى ميناء الحديدية، واحتجازهم على متن مراكبهم داخل الميناء، وفى 21 اكتوبر الماضى صدر قرار من السلطات اليمنية بالافراج عن طاقم كل مركب باستثناء ريس وميكانيكى لكل مركب ، والابقاء عليهم محتجزين داخل مراكب الصيد.
وفى سياق انتهت التحقيقات مع ريس كل مركب والميكانيكى على متنها،، وأحيلت القضية للمحكمة التى حددت جلسة الاربعاء القادم لإصدرا قرار بشان الافراد السته على متن المراكب الثلاثة، وما اذا كانت السلطات اليمنية ستفرج عنهم، ام سيتم احتجازهم وتوقيع عقوبة السجن والغرامة عليهم، وكدل الامر بالنسبة للماركب التى ما زالت محتجزة بميناء الحديدية، سيتم اعلان موقفها الاربعاء القادم أيضًا.
وناشد رجب نصر، صاحب مركبى الصيد الأمير عمر ، ونور الفوارس رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ووزارة الخارجية المصرية التدخل للسماح بعودة مراكب الصيد.
وأشار إلى أن الصيادين العائدين لن يجدوا عملاً أو مصدراً للانفاق على أسرهم بعد حجز المراكب التى يعملون عليها.
وأكد نصر أن ما يدفع الصيادين للصيد خارج المياة الاقليمية المصرية هو قلة المخزون السمكى وضعف الانتاج، بخليج السويس والبحيرات، مشيرا إلى أن أقل رحلة صيد تتكلف 200 الف جنية، وهناك رحلات صيد تتجاوز 250 الف جنية نفقات وشحن المركب بالوقود حيث تستهلك اكثر من 400 برميل سولار فى الرحلة، فضلا عن توفير مستلزمات الحياة للصيادين، خلال رحلة السروح التى قد تستغرق اكثر من شهر.
وأضاف أن ارتفاع اسعار الوقود دفعت الصيادين، للبحث عن بيئة اخرى للصيد توفر لهم الحصول على كمية من الاسماك تغطى نفقات الرحلة، حتى لا تعود بالخسارة عليهم وعلى صاحب المركب، مما يدفعهم للخروج فى مناطق ما زالت بكرا لم تستنزف من قبل الصيد الجائر كما يحدث فى الخليج الذى يشكو ضعف الانتاج السمكى.