مندوب من الخارجية للتحدث مع حكومة اليمن للإفراج عن الصيادين المصريين

تواصل وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن 62 صيادا مصريا محتجزين فى اليمن منذ 10 أيام على متن 3 مراكب صيد، بتهمة اختراق المياه الإقليمية، بينما لم تنته التحقيقات مع الصيادين.
وأفاد بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين فى السويس، بأن الخارجية المصرية أرسلت مندوبا لها من السفارة المصرية فى اليمن، للتحدث مع الحكومة اليمنية والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن الصيادين المصريين وعودتهم على متن مراكب الصيد.
وأكد بكرى فى تصريحات صحفية أن مراكب الصيد نور الفوارس وعليها 22 صيادا، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعليها 24 صيادا، وفارس حرز وعليها 16 صيادا لم يدخلوا المياه الإقليمية لليمن، والتى تقع فى مسافة 12 ميل بحرى من السواحل اليمنية، وإنما كانوا فى المياه الدولية وبينهم وبين السواحل اليمنية 20 ميل بحرى، مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود اليمنية ألقت القبض عليهم وهم خارج مياهها الإقليمية بمسافة 8 أميال بحرية.
وأوضح بكرى أن الصيادين بحالة صحية جيدة، ومحتجزين على متن مراكبهم داخل ميناء الحديدية، ولم يتم اقتيادهم للحبس فى أى منطقة أخرى نافيا ما تردد عن حبسهم، وقال إن الخارجية المصرية تبذل جهودا مضنية من أجل عودة الصيادين بالرغم من عدم انتهاء التحقيقات حتى الآن.
ومن جانبه، قال رجب نصر صاحب مركبى الصيد الأمير عمر، ونور الفوارس، أنه يتحدث يوميا مع ابنه أحمد ريس مركب الأمير عمر، ويطمئن منه على أحوال الصيادين على متن المركبين، حيث يمكثون داخل المراكب.
وأشار إلى أن السلطات اليمنية قامت بإفراج ثلاجات المراكب الثلاثة من السمك، وذلك لإثبات أنواع الأسماك التى قاموا باصطيادها فى محضر رسمى، ومطابقتها بأنواع الأسماك التى تنمو وتنتشر بالسواحل اليمنية، وعلق صاحب مركبى الصيد قائلا : " السمك لا يعترف بالمياه الإقليمية.. وهناك أنواع كثيرة من الأسماك توجد بالبحرين الأحمر والمتوسط ولا يمكن التفريق بينها، فكيف إذا كانت بالمنطقة لها نفس الظروف الجوية والطبيعية والبيئة البحرية وهى البحر الأحمر".
وقال نصر إن الصيادين على متن المراكب ينتمون إلى محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد، وحالة اسرهم يرثى لها من القلق والخوف على ذويهم، مناشدا المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة الصيادين على متن مراكبهم.
وذكر صاحب المركبين، أن الصيادين خرجوا فى رحلة صيد منذ اسبوعين من ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر، وألقت السلطات اليمنية القبض عليهم قبل 10 أيام، ولم نعرف إلا الثلاثاء الماضى، وكشف أن ما يدفع الصيادين للصيد خارج المياه الإقليمية المصرية هو قلة المخزون السمكى وضعف الإنتاج.
واستكمل" أقل رحلة صيد تتكلف 200 الف جنية، وهناك رحلات صيد تتجاوز 250 الف جنية نفقات وشحن المركب بالوقود حيث تستهلك اكثر من 400 برميل سولار فى الرحلة، فضلا عن الاكل والشرب والعلاج وتوفير مستلزمات الحياه للصيادين خلال رحلة السروح التى قد تستغرق اكثر من شهر".
واكد انه بعد ارتفاع اسعار الوقود بات الصيادين ملزمين بالصيد والحصول على كمية تغطى نفقات الرحلة حتى لا تعود بالخسارة عليهم وعلى صاحب المركب، وذلك يما يدفعهم للخروج فى مناطق ما زالت بكرا لم تستنزف من قبل الصيد الجائر كما يحدث فى الخليج الذى يشكو ضعف الانتاج السمكى.